أعلنت شركة “المواساة” للخدمات الطبية السعودية عن انتهاء إجراءات الاستحواذ على مستشفى مصرية، وذلك في أحدث عملية بيع للبلد الذي يعاني من أسوأ أزماته المالية.

وذكر العضو محمد بن سليمان السليم إن شركته تفحص مستشفى “المراسم” في مصر لإتمام الاستحواذ عليه بالكامل 100%.

ويقع مستشفى “المراسم” في القاهرة الجديدة، ويضم 220 سريرا، وشرعت شركة “المراسم” الدولية بتطويره منذ عقد.

وتحاول الشركة بيع المستشفى بسبب فشلها بتمويل لإنهاء البناء أو شراء أسرَّة ومعدات طبية.

وضاعفت دول خليجية خاصة السعودية والإمارات من استثماراتها داخل مصر.

يذكر أن آخرها إعلان الصندوق السيادي السعودي نيته شراء 25% من شركة “موبكو” للأسمدة، المملوكة للحكومة.

ونجح صندوق الاستثمارات في السعودية بشراء حصة الشركة القابضة للغازات “جاسكو” في شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” كأهم الشركات بقطاع الأسمدة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن القاهرة أقرت الصفقة، بسعر سهم 99.17 جنيهًا مصريًا (5.18$).

وذكرت أنها أوصت الهيئة المصرية العامة للبترول بدفع 25% من إجمالي المبلغ المتعاقد عليه بالجنيه المصري لصالح شركة “جاسكو”.

وأشارت إلى أن ذلك إثر تسويات عقود بين هيئة البترول والشركة السعودية المصرية للاستثمار.

ويحاول صندوق السعودية امتلاك حصة “جاسكو” التي تبلغ 5.7%، لصالح الشركة السعودية المصرية للاستثمار.

جاء ذلك بعدد أسهم 13 مليوناً و100 ألف و277 سهماً، وبذلك تصل قيمة الصفقة إلى 1.3 مليار جنيه (68 مليون دولار).

وطرفي الصفقة في طور الانتهاء من الإجراءات اللازمة للإعلان رسميًا عنها قريبًا.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان إن السعودية تتطلع للاستحواذ على بقية حصص الشركات.

وأشار إلى أن ذلك ضمن خطة أوسع للصندوق لاستثمار 10 مليارات دولار.

وتعود القضية لاستثمار صندوق الثروة السيادي في أبوظبي بأصول مملوكة لمصر، منها بمصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”.

وتنوي مصر طرح مجموعة أصول حكومية واسعة للبيع؛ لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار، خلال 4 سنوات.

وتواجه أزمة سيولة مالية خانقة لتؤمن احتياجاتها الخارجية من القمح والنفط.

فيما اقترب صندوق الثروة السيادي في الإمارات “القابضة” من شراء حصص بشركات الأسمدة والشحن المصرية، كاستثمارات تبلغ 2 مليار دولار في مصر.

وقالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن الحصص بأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

يذكر أن الإمارات تعد من أبرز داعمي الانقلاب الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت له دعما ماليا غير محدود على مدار سنوات.

كما دعمته باستثمارات وودائع مع الصعود الحاد بالأسعار، والتراجع الكبير بحركة السياحة إثر غزو روسيا لأوكرانيا.

واشترت القابضة حصصًا بالخدمات المصرية وتكنولوجيا الدفع، والبنك التجاري الدولي بمصر، وهو أكبر بنك مدرج في شمال أفريقيا.

وقابل مغردون الحديث عن بيع الأصول التي تدر أرباحا كبيرة للدولة المصرية بتندر وغضب واسعين.

وكشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن صراع بين السعودية والإمارات للاستحواذ على شركة مصرية.

وأوضحت الوكالة أن شركتان من الإمارات وشركة من السعودية تتصارع للفوز بعقد استثمار بأول شركة مصرية.

وهذه الشركة مملوكة للجيش المصري وتم عرضها على المستثمرين.

وذكر أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة “بلومبيرغ” أن شركة الطاقة الحكومية بدبي وشركة “بترومين” السعودية دخلتا بمنافسة.

وذلك مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية، للاستثمار في شركة “وطنية للبترول”.

ولفتت إلى أن “وطنية للبترول” شركة توزيع وقود مصرية لديها أكثر من 200 محطة تعبئة ويديرها الجيش المصري.

وأشارت إلى الشركة التي ستفوز في المنافسة ستشترك مع صندوق الثروة السيادي المصري.

وبالتالي ستحصل على ملكية مشتركة كاملة لشركة “وطنية للبترول”.

وتوقعت الوكالة أن يتم الانتهاء من تقديم العطاءات قبل نهاية العام الجاري 2021.

وتتنافس أيضا شركة محلية مصرية هي “طاقة العربية” في سباق الاستحواذ على الشركة المملوكة للجيش المصري.

وأوضح الأشخاص المطلعون أن اجراءات فحص السجلات المالية لشركة “وطنية” للبترول مستمرة.

وطلب هؤلاء عدم الكشف عن هويتهم لأن المفاوضات سرية حتى اتخاذ القرار النهائي بالاستحواذ عليها من الإمارات أو السعودية.

ونوهت الوكالة الأمريكية إلى أن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان امتنع عن التعقيب.

فيما لم يكن المتحدثون الرسميون باسم بترومين السعودية وشركة بترول أبو ظبي الوطنية متاحين على الفور للتعليق، بحسب “بلومبيرغ”.واعتبرت أن الصفقة المرتقبة ستكون الأولى من نوعها في خطط لمنح ملكية كاملة لما يصل لـ 10 شركات.

وهذه الشركات مملوكة لهيئة منتجات الخدمة الوطنية في مصر، والتي تتبع وزارة الدفاع المصرية.

ونبهت “بلومبيرغ” إلى أن هذا الأمر قد يمثل انفتاحا تاريخيا لجزء من الاقتصاد في البلاد.

وتصاعدت مؤخرا حدة الصراع بين السعودية والإمارات خاصة في الجوانب الاقتصادية.

وقبل شهرين، بدأت السعودية صراعا جديدًا مع دولة الإمارات.

وأعلنت السعودية عن تشغيل أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة خلال عام 2021.

ويربط الخط الذي شغلته السعودية من أوروبا والبحر المتوسط إلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية مروراً بشمال إفريقيا.

ويغطي الخط الجديد موانئ مهمة منها ميناء طنجة في المغرب وميناء الجزيرة في إسبانيا.

وتدرك الإمارات أهمية الموانئ خاصة المطلة على البحر الأحمر، وعملت على الاستفادة من الصراعات في البلدان المطلة عليه.

وتسعى الإمارات للسيطرة على موانئ في الصومال واليمن وبعض المناطق الأخرى في القرن الأفريقي.

وقالت السعودية إن الخط يعد استكمالاً للشراكات الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية، واصفة الخطوة بالنوعية.

وهي ممثلة بشركة “هاباغ لويد”، وشركة “سي إم أيه سي جي إم” وشركة “كوسكو” وشركة “ون”.

وتعد هذه الشركات كبرى شركات الشحن البحري الرائدة في العالم.

ولفتت السعودية إلى أن الخط الجديد سيوفر خدمة ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا.

وأوضحت ان الخدمة تتكون من 7 سفن بطاقة استيعابية تعادل 8500 حاوية قياسية لكل سفينة.

وبينت السعودية أن هذه الطاقة ستكون ما يقارب 48 سفينة سنويًا لزيادة سعة الشحن عن سابقها.

وذكرت أن الخطوة تأتي استمرارا للمبادرات التي أطلقتها “موانئ” السعودية .

وذلك ضمن مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).