أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرها حول عدد الاعدامات المُعلن عنه في "السعودية" في الثلث الأول من العام ٢٠٢٤، بزيادة ١٨٩% عن الفترة نفسها من العام الماضي ٢٠٢٣.

رأت المنظمة الأوروبية السعودية أن هذه الأرقام تظهر بشكل واضح توجه "الحكومة السعودية" إلى الاستمرار بتنفيذ وإصدار أحكام القتل، وأن الوعود التي أطلقت خلال السنوات الماضية باتت سرابا.

عدد الاعدامات المُعلن رسميا خلال الثلث الأول من هذا العام؛ بلغ ٥٥ إعداماً.

أشارت المنظمة إلى أن ٥٣ من الذين تم إعدامهم هم من الذكور، و2 من الإناث، فيما توزعوا على الجنسيات التالية: 38 سعوديا، 7 يمنين،4 أثيوبيين، 1 سيرلنكي، 5 باكستانيين.

أدانت المنظمة التهم التي توجّه إلى من يُحاكموا بالإعدام. حيث تشير البيانات إلى أن 35 شخصا من الذين تم إعدامهم واجهوا تهم قتل، فيما لم تتضمن التهم الرسمية الواردة في البيان تهم قتل بحق 20 شخصا، ومن بين التهم التي واجهوها: التستر، الاشتراك في تكوين خلايا إرهابية، تعريض الوحدة الوطنية للخطر، زعزعة أمن المجتمع.

المعلومات الرسمية بيّنت أن 19 من أصل 20 محكوما، من الذين واجهوا تهما لا تعد من الأشد خطورة بحسب القانون الدولي تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، وهو ما يظهر إصرار السعودية على استخدام قانون الإرهاب والمحكمة سيئة الصيت في إصدار احكام قتل مخالفة للقانون الدولي.

وفيما من المحتمل أن يكون هناك إعدامات لم يتم الإعلان عنها رسميا، فإن بيانات وزارة الداخلية باتت تغيّر صيغة بياناتها وإخفاء بعض البيانات منها.

ووفقا لتقرير المنظمة فإن 36% من الإعدامات المنفذة في الثلث الأول من هذا العام؛ لم يتم ذكر نوع الحكم فيها.

فإن بيانات الوزارة باتت تُظهر نمطا مثيرا للقلق فيما يتعلق بتفاصيل عمليات الإعدام التي نفذت، بعدم ذكر نوع الحكم في 20 قضية وهي القضايا التي تمت المحاكمة فيها بتهم إرهاب، و19 منها أمام المحكمة المتخصصة.

كما نوّهت المنظمة إلى أنه فيما عدا بعض الإعدامات الجماعية، هذه هي المرة الأولى التي لا يظهر فيها نوع الحكم في بيانات أحكام الإعدام المنفذة في السعودية منذ 2004.

ووفقا لنوع التهم، وتبعا للسياق المتبع، ترجح المنظمة أن هذه الأحكام هي أحكام تعزيرية، وهي عقوبات تقع على الجاني في الجرائم التي هي دون الحدود والقصاص، وترك للقاضي حق تقديرها حسب اجتهاده. وكانت التصريحات الرسمية السعودية التي وعدت بتقليص استخدام عقوبة الإعدام قد ركزت على القضايا التعزيرية، حيث قال محمد بن سلمان في مارس 2022، في مقابلة مع صحيفة ذا اتلنتيك: أن عقوبة الإعدام باتت تقتصر على الحالات التي يقتل فيها أحد شخص آخر، وبالتالي فإن عائلة الضحية لها الحق في الذهاب إلى المحكمة أو العفو عنه. وبالتالي فإنه اعتبر أن السعودية تخلصت من عقوبة الإعدام إلا في القصاص والحدود. يضاف ذلك إلى تسريب نقاشات عن وقف الإعدامات التعزيرية.

رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن إخفاء نوع الحكم في البيانات الرسمية حول الإعدامات التي من المرجح أنها تعزيرية، هو أسلوب جديد تتبعه الحكومة السعودية للتملص من وعودها والتنكر لها، وتحايل لاخفاء الحقيقة بدلا من إلغاء العقوبة. مُعتبرةً أن الاستمرار بتنفيذ أحكام القتل في تهم لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي هو استخفاف صارخ بهذا القانون وتجاهل تام للالتزامات الدولية.

كما وتؤكد المنظمة أن أرقام الإعدامات في الثلث الأول من 2024، ينذر بعام دموي آخر في السعودية، كما أنه يدق ناقوس الخطر على حياة الأفراد الذين تتابع المنظمة قضاياهم. وبحسب توثيق المنظمة يواجه 71 شخصا على الأقل عقوبة الإعدام في السعودية، 69 منهم تمت أو تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، 2 أمام المحكمة الجزائية، و9 منهم قاصرين.

نوّهت المنظمة إلى أن تتبعها "للقضايا يؤكد افتقارها إلى شروط العدالة، حيث أكد معظم المعتقلين تعرضهم لسوء معاملة وتعذيب فيما تم حرمانهم من الحق في الدفاع الكافي عن النفس، فيما يواجهون تهما غير عنيفة وليست من الأشد خطورة في القانون الدولي بما في ذلك المشاركة في مظاهرات، وحيازة كتب، والتغريد والنشر".

أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها أن الثلث الأول من ٢٠٢٤ ،كشف مرة جديدة عن توجهات "الحكومة السعودية" في غسيل صورتها بالوعود والتلاعب وإخفاء الحقائق، فيما لا زالت تمارس انتهاكات جسيمة بما في ذلك القتل على أرض الواقع.