أصحاب قضايا مرفوعة على السعودية تتعلق بالأضرار المرتبطة بهجمات 9 أيلول/سبتمبر 2001 يقولون للميادين إن المملكة تسعى إلى إسقاط القضية بكل الوسائل السياسية والقضائية، لكن شركة المحاماة "كرايندلار أند كرايندلار" المولجة بالقضية ترفض التخلي عن المرافعة في محاكم نيويورك وتريد المضي بها مهما كانت المخاطر والتكلفة.

علمت الميادين من أصحاب قضايا مرفوعة على السعودية تتعلق بالأضرار المرتبطة بهجمات 9 أيلول/سبتمبر 2001 أن المملكة تسعى إلى إسقاط القضية بكل الوسائل السياسية والقضائية. لكن شركة المحاماة "كرايندلار أند كرايندلار" المولجة بالقضية ترفض التخلي عن المرافعة في محاكم نيويورك وتريد المضي بها مهما كانت المخاطر والتكلفة.

أما السلطات الأميركية فتشجع المطالبين بالتعويضات وتقبل دعاواهم وطلبات التعويض التي يتقدمون بها تحت شرط عدم مقاضاة السلطات الأميركية عن نفس الأضرار بأي شكل من الأشكال، ويوقع المتقدمون بالطلبات تعهداً بذلك.

وأكّد هؤلاء أن مبالغ التعويضات المطلوبة تتراوح بين ربع مليون دولار و25 مليون دولار للشخص الواحد. أما عدد المتقدمين بدعاوى ضد المملكة العربية السعودية فقد إرتفع بسرعة هائلة من 800 عائلة قبل بضعة أشهر إلى ما يتجاوز 10 آلاف حالياً بعد إرسال رسائل إليهم تشجعهم على الإنضمام إلى صفوف المطالبين. والعدد يرتفع بشكل مطّرد.

أما السعودية فقدمت تطمينات للمتضررين بأنها على استعداد للنظر في الدعاوى بعيداً عن القضاء، لكنها لم تلتزم بدفع التعويضات لهم، وتريد إبعاد التهمة عن تورطها بكل شكل ممكن، فأي حكم قضائي ضدها من شأنه تدمير سمعتها وإحراج السلطات السياسية الأميركية كثيراً، فضلاً عن التكلفة المادية الكبيرة التي يمكن أن تسفر عنها تلك الدعاوى، والتي تقدر بعشرات مليارات الدولارات.

بدورها، شركة المحاماة "كرايندلار أند كرايندلار" متمسكة بالقضية، وترى أن قيمة أي تسوية خارج المحكمة ستكون أقل بكثير من التعويضات التي يمكن أن تصدر عن حكم قضائي أثبت بالأدلة القاطعة أن السعودية ضالعة في دعم العمليات الإرهابية، لذلك فهي حريصة كل الحرص على متابعة القضية مستندة إلى مجلدات من الإفادات والأدلة التي تثبت صحة الإتهام.

 من جهتها أنشأت السلطات الأميركية صندوقاً أولياً بقيمة 7 مليارات دولار لتلبية التعويضات العاجلة للمصابين وأسر الضحايا في الشق المتعلق بالإصابات بالسرطان.

كذلك، هناك صناديق أخرى للمصابين بالربو، أو للولادات المشوهة. كما أن الشركة تستند إلى قانون جاستا الذي أجاز إسقاط الحماية السيادية عن الحكومات الداعمة للإرهاب.

 وفضلاً عن هذا كله، فإن "كرايندلار أن كرايندلار" لها بالطبع مصلحة في أن تتم الدعوى عبر المحكمة مهما طالت لأن أتعاب المحاماة ستحتسب وفقاً لطول المرافعات وهي تريد حصة الأسد من قالب الحلوى السعودي.

بقلم : نزار عبود