حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السعودية على إطلاق سراح لجين الهذلول، مبينة أن اعتقالها قبل 500 يوم مثّل بداية حملة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

وفي بيان صادر أمس قالت مجموعة من 15 خبيراً مستقلاً؛ وهم المقررون الخاصون وأعضاء الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، إن لجين الهذلول «التي احتُجزت لأسباب أمنية وطنية زائفة، كان لها دور فعال في الحركة التي سمحت للنساء بقيادة السيارات والدفع لإنهاء قوانين الوصاية الذكورية».

وأشاروا إلى أن السعودية حظيت بالثناء على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي؛ لجهودها الأخيرة لإصلاح التشريعات التمييزية في هذه المجالات.

وقال الخبراء: «إنه لنفاق مثير للصدمة أن تظل السيدة الهذلول في السجن لقيامها بحملات لتغيير القوانين التي تم تعديلها منذ ذلك الحين»، مشددين بالقول: «في الواقع لم يكن يجب أن تُسجن في المقام الأول لممارستها حقوقها الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات». وأضافوا: إنه «على الرغم من التحسينات الأخيرة في قوانين الوصاية على الإناث في السعودية من الضروري ألا يغفل العالم عن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان التي ما تزال قائمة في البلاد، حيث استمر المدافعون عن حقوق الإنسان في التعبير عنها». وذكر البيان أن الهذلول، التي قُبض عليها في مايو 2018، قالت إنها تعرضت للتعذيب أثناء وجودها في السجن، لكن لم يُجرَ تحقيق في مزاعمها.

وتابع البيان: «زُعم أنها رفضت صفقة تمنحها الحرية في مقابل تخليها عن أقوالها»، على حد قول المفوضية. وقد تم إلغاء آخر جلسة استماع لها، والتي كان من المقرر إجراؤها في أبريل من هذا العام، ولم يُحدد موعد جديد.

وكان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قد أعربوا عن مخاوفهم أمام الحكومة السعودية بشأن الحملة على المدافعات عن حقوق النساء في عدد من المناسبات. يُشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يُعيَّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. إلى ذلك كشف حساب «معتقلي الرأي»، المهتم بنقل ومتابعة أخبار المعتقلين في السجون السعودية، عن مماطلة السلطات مع المعتقلين بشأن إطلاق سراحهم. وفي تغريدة نشرها أمس، قال الحساب: «تأكد لنا أن عدداً من أهالي المعتقلين تلقوا اتصالات قبل مدة يتم تبليغهم فيها أنه سيتم إطلاق سراح معتقلهم الشهر القادم أو الذي بعده». وأضاف موضحاً: «بالطبع لم يتم الإفراج عن أي من أولئك المعتقلين بعد مرور الفترة التي أبلغت العائلات عنها».

وكان الحساب كشف، في أغسطس الماضي، عن معلومات تتعلق بمعاناة المعتقلين في سجون السلطات السعودية. ونقل الحساب في تغريدة له عن أسرة أحد المعتقلين قولها إن ما تتناقله وسائل الإعلام السعودية عن الحقوق المكفولة للمعتقلين «كاذبة».

وأضافت العائلة وفقاً للحساب: إن «أمن الدولة جهاز كاذب، وإن أردتم الحقيقة تجدونها داخل الزنازين في سجونهم القذرة، والتي يترأسها ضباط قذرون». وتابعت: «اذهبوا انظروا إلى أجساد المعتقلين كيف توسمت أبدانهم من الأسواط والركل بأحذية ضباط أمن الدولة أجسادهم بقع من السواد من الضرب». من جهة أخرى قالت أسرة المعتقل الذي ذكرت أنه مر على اعتقاله 7 أعوام: إن «الزنازين تعج بالحشرات والفئران». وزادت بالقول: «يتوجع المعتقل من الآلام ولا اعتبار ولا اهتمام، وإن طلب منهم العلاج وكرر ذلك أرسلوا إليه فرقة من الطوارئ لتتهجم عليه حتى يمتنع». تأتي هذه المعلومات في وقتٍ تتحدث فيه منظمات دولية وناشطون عن انتهاكات كبيرة يتعرض لها المئات من المعتقلين لدى سلطات المملكة.