التغيير

داهمت السلطات منزل مغرد يعبر عن آرائه عبر حساب وهمي وسط مطالب من ذويه بكشف مصيره.

وذكرت مصادر  حقوقية أن عناصر من جهاز أمن الدولة داهم منزل الشاب عبد الله يوسف جيلان (29 عاما) وقامت باعتقاله.

وذلك على خلفية تغريدات سياسية ساخرة نشرها عبر حساب وهمي في موقع تويتر.

وفي تسجيل مصور لها، أكدت خطيبة جيلان أنها فقدت التواصل معه منذ منتصف مايو الجاري، وأخبرها أصدقاؤه بأنه معتقل لدى قوات الأمن.

وأعربت خطيبته عن مخاوفها من تصفيته قائلة: “أنا خائفة ومذعورة ولا أعرف شيئا عنه ولا أدري إذا كان ميتا أم حيا، وأنا خائفة من أن يصيبه نفس مصير الصحفي جمال خاشقجي”.

وفي ختام رسالتها المصورة طالبت الجميع مساعدة الشاب المعتقل جيلان، منوهة إلى أن “الوضع مرعب جدا”.

من جانبه أكد حساب “معتقلي الرأي” المعني بأخبار المعتقلين في البلاد، اعتقال الشاب جيلان من المدينة المنورة بتاريخ 12 مايو الجاري.

كما أكدت مصادر صحيفة أخرى بأن جيلان محتجز عند جهاز أمن الدولة منذ ليلة عيد الفطر، على خلفية نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار وانتقاداته لنظام ابن سلمان.

وطالبت منظمة “سند” الحقوقية السلطات بالكشف عن مصير الشاب جيلان، وتطمين ذويه عن حاله ووضعه داخل السجن.

يأتي ذلك فيما أصبحت القوانين في المملكة، سلاحا تستخدمه السلطات لتحييد الأصوات الحرة المطالبة بالإصلاح، واحتكار القضاء ليكون منحازا إلى تطلعاته.

وكان محمد بن سلمان قد سعى لإقرار قوانين جديدة، في حين استغل بعض البنود القانونية لشرعنة حملته التي عملت على تصفية مفكرين ودعاة وناشطين كانوا قد اعترضوا على بعض السياسات ودعوا للإصلاح ومحاربة الفساد.

وأبرز ما يدلل على سياسة السلطة اليوم لاحتكار الرأي العام، هو استهداف الناشطين على السوشيال ميديا، وكذلك المفكرين وبعض الدعاة، حيث كانت حملات الاعتقال مستمرة ضدهم، في حين تمارس أبشع الانتهاكات والتضييق داخل السجون وخارجه.

ولعل استهداف المفكرين والدعاة، تأتي لأغراض السيطرة على الرأي، وحرف مسار القضاء وعمله المهني لصالح تطلعات السلطة على حساب حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

وأصبح القضاء اليوم يعاني الانحياز الواضح ضد معتقلي الرأي في المملكة، الأمر الذي انتهكت فيه السلطة القوانين الدولية والمعاهدات التي ترفض توظيف القضاء واستغلاله للانحياز لصالح جهات على حساب حقوق الإنسان.