التغيير

بدأ الأردن تحركات غير معلنة ضد مؤامرات محمد بن سلمان في القدس المحتلة من خلال محاولة منافسة عمان على إدارة المسجد الأقصى المبارك المقدسات الإسلامية.

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن الأردن حذر شخصيات فلسطينية في القدس المحتلة من التعاون مع مملكة آل سعود بخصوص المسجد الأقصى، وأن أي شخص يتجاهل التحذير الأردني سيمنع من دخول المملكة.

يأتي ذلك بعد أن فضحت صحيفة عبرية قبل يومين تفاصيل اتصالات سرية بين نظام آل سعود وإسرائيل تتعلق بتعزيز التطبيع بين الجانبين مقابل دور للنظام في إدارة المقدسات في القدس المحتلة.

وفي عددها الصادر اليوم كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الاثنين، النقاب عن اتصالات سرية بين نظام آل سعود وإسرائيل في سياق خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة أن الاتصالات تهدف إلى منح المملكة مكانة ودورا في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ودمج مندوبين لآل سعود في “مجلس إدارة الأوقاف” في القدس المحتلة.

وقالت الصحيفة إن دبلوماسيين سعوديين رفيعي المستوى أقروا في حديث معها أن “الحديث يدور عن اتصالات حساسة تمت تحت جنح السرية وبوتيرة منخفضة عبر طاقم مقلص من الدبلوماسيين وأطراف أمنية رفيعة المستوى من إسرائيل والولايات المتحدة ومملكة آل سعود كجزء من مساعي دفع خطة صفقة القرن”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي رفيع المستوى قوله، إنه قبل بضعة أشهر كان الأردنيون يعربون عن معارضة شديدة لأي تغيير في مجلس الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، زاعمة أن التغيير الذي طرأ على الموقف الأردني جاء على أثر الدور التركي “المكثف” في القدس المحتلة عموما في المسجد الأقصى على نحو خاص.

وبحسب الصحيفة فإن الجانب الأردني، على أثر أحداث باب الرحمة العام الماضي وأزمة البوابات الإلكترونية قبل ثلاثة أعوام، كف عن الاعتراض على توسيع مجلس الأوقاف الإسلامية ووافق في خطوة استثنائية خلافا لاتفاقيات أوسلو على دمج ممثلين فلسطينيين في المجلس.

وزعمت الصحيفة العبرية أن المندوبين الفلسطينيين أتاحوا من خلال عضويتهم في المجلس لعناصر تركية بوضع موطئ قدم في المسجد الأقصى من خلال جمعيات مختلفة حصلت على تمويل من الحكومة التركية بعشرات ملايين الدولارات بناء على أوامر واضحة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وادعت الصحيفة أنه على أثر ذلك فقد نقل الجانب الأردني لإسرائيل والولايات المتحدة رسائل بأن العائلة المالكة في الأردن ستكون على استعداد لتخفيف معارضتها بكل ما يتعلق بدمج ممثلين سعوديين في المجلس، دون أن يؤثر ذلك في المكانة الخاصة للمملكة الأردنية الهاشمية.

ومقابل ذلك اشترط الجانب الأردني أن يضخ السعوديون التمويلات لجمعيات إسلامية تنشط في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وتمارس ضغوطا سياسية لإخراج الجمعيات الإسلامية التركية الناشطة في المدينة تحت غطاء فلسطيني.

ونقلت الصحيفة على لسان دبلوماسي عربي رفيع المستوى قوله “لو سمح الأردنيون للأتراك بالعمل بحرية كاملة في المسجد الأقصى، لكانوا ظلوا بعد سنوات قليلة موجودين “على الورق” كأصحاب مكانة خاصة في إدارة الأماكن المقدسة”.

وبحسبه فإن الأردن بحاجة للمال والتأثير السعودي لصد أردوغان، وإن هذا يلتقي مع مصالح إسرائيل والولايات المتحدة لأن ذلك يتماشى مع سعيهما لتحصيل دعم وتأييد آل سعود لخطة ترامب ونتنياهو، وعملية الضم لا سيما وأن مملكة آل سعود تحضر معها أيضا تأييد الإمارات العربية المتحدة والبحرين”.

وأضاف المصدر المذكور أنه “لا يزال مبكرا القول إن هذه الخطوة خرجت إلى حيز التطبيق”، موضحا أن “الهدف هو إدراج مندوبين سعوديين كمراقبين فقط وبشكل غير ملزم حتى لا تتضرر المكانة الحصرية للأردن في الحوض المقدس”.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نتنياهو أنّ حكومته ستبدأ مناقشات، في يوليو/تموز المقبل، بشأن “بسط السيادة الإسرائيلية” على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، طبقاً لما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.