قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن ألف حكم إعدام نفذت في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز منذ يناير 2015، آخرها بـ31 أكتوبر المنصرم.

وذكرت المنظمة في بيان أن انعدام الشفافية بتعامل الرياض مع ملف الإعدام، وترهيب العائلات ومنع أي نشاط للمجتمع المدني يمنع الوصول لأرقام المهددين الفعليين.

وأشارت إلى أن غالبية الأحكام المنفذة في السعودية لم ترصد مسبقًا من جهات حقوقية ولم يدقق مدى عدالتها.

وأوضحت المنظمة أنه رغم ذلك، فتفاصيل الإعدامات الألف تظهر مدى الدموية التي تكتنفها.

وبينت أن بين الإعدامات، 165 حكمًا نفذ في 3 إعدامات جماعية، بيناير 2016، وأبريل 2019 ومارس 2022.

وقالت المنظمة إن 496 من أحكام الإعدام المنفذة ما نسبته 49% تمت بأحكام قتل تعزيرية، تعتمد على رأي القاضي.

وذكرت أن تتبعها يؤكد افتقار المحاكمات بالسعودية لشروط العدالة، وتعرض عديد المحكومين للتعذيب وسوء المعاملة بمراحل مختلفة من المحاكمة.

وأكدت أنه بين الألف إعدام، 12 إعدامًا طال قاصرين، معظمهم نفذ عقب إقرار قانون الأحداث بأغسطس 2018.

يذكر أن القانون يحظر إعدام كل شخص يواجه تهما أو تهمة حدثت حين كان قاصرًا.

وذكرت المنظمة أن السعودية انتهجت احتجاز جثامين المعدومين.

وأكدت حرمان 132 عائلة على الأقل من حقها في الدفن، أبرزها جثامين لقاصرين، ما يعد تعذيبًا مستمرًا لها.

وأصدرت السلطات السعودية 12 حكم إعدام ضد معتقلين من الحويطات والمنطقة الشرقية في السعودية خلال أقل من شهر.

ورصدت منظمات حقوقية إصدار محاكم السعودية منذ أول شهر أكتوبر الجاري وحتى الآن 12 حكمًا بالإعدام.

وأكدت أن هذه المرة لم تكن الأولى التي تصدر فيها السلطات السعودية هذا الكم من الإعدامات، بل وتنفذها.

وقالت منظمة العفو الدولية “آمنستي” إن السعودية صعدت عمليات الإعدام بنصف 2021 الأول عقب تراجع خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين بـ 2020.

وبينت أن الرياض أعدمت ما لا يقل عن 40 شخصًا بين يناير ويوليو 2021 وهو ما يزيد عن عدد المعدومين بالعام الماضي بأكمله.

حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ميشيل باشيليت من نية السعودية رفع وتيرة عمليات استخدام عقوبة الإعدام.

وقالت باشيليت في بيان لها إن بعض الدول وعلى رأسها السعودية صعدت من استخدام العقوبة رغم أن 170 دولة أوقفتها أو ألغتها.

وتطرقت إلى انتهاكات السعودية الجسيمة التي اتسعت رقعتها، رغم الانتقادات الحادة الموجهة لها.

وتعرف باشيليت بانتقادها الدائم لنظام السعودية.

فيما قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن الحكومة السعودية تتجهز لمجزرة قادمة عبر عمليات إعدام مفاجئة.

جاء ذلك رغم تنفيذها 120 حكم إعدام منذ بداية 2022 حتى شهر مايو المنصرم.

وذكرت “داون” في بيان أن غموض الاجراءات وانعدام الشفافية مع ملف الإعدام ينتج عنه الجهل بالعدد الفعلي للمهددين بالعقوبة.

وأشارت إلى أنه من أصل 81 إعدام نفذ خلال المجزرة الجماعية بمارس 2022، لم نرصد سوى 5 قضايا في السعودية.

وأوضحت المنظمة أنه رصدها يؤكد أن 34 شخصا حاليا في طوابير الإعدام في درجات مختلفة من التقاضي.

وبينت أن تراكم الأحكام وعدم تنفيذ أي منها منذ مايو مؤشر على نية السعودية تنفيذ مجزرة جماعية.

وأكدت أن ذلك حدث بشكل مشابه قبل تنفيذ الإعدام الجماعي بمارس 2022، إذ كانت أرقام الأحكام المنفذة قد شهدت انخفاضا.

ونبهت المنظمة أن المؤشرات تظهر إصرار السعودية على استخدام القضاء بشكل انتقامي وإصدار أحكام تعسفية بما في ذلك أحكام الإعدام.

وقالت إنه بعد المجازر الجماعية الثلاث التي نفذت بعهد الملك سلمان وولي عهده، فهناك قلق من إقدام السعودية على خطوات مماثلة بأي وقت.

وحذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ميشيل باشيليت من تصاعد استخدام السعودية لعقوبة الإعدام.

وقالت باشيليت إن 170 دولة أوقفت أو ألغت عقوبة الإعدام إلا أن بعضها تصعد استخدامها بينها السعودية.

ونبهت إلى اتساع رقعة الانتهاكات في السعودية، كتتويج لانتقادات حادة وجهتها لها فترة ولايتها التي بدأت في سبتمبر 2018.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن ابن سلمان بتخفيض عقوبة الإعدام كاذبة واستمرار لمسيرة التدليس في المجال الحقوقي.

وذكرت الصحيفة في تقرير أن الحكومة أعدمت 120 شخصًا في أول ستة أشهر من 2022، وهو ضعف عدد المعدومين في 2021 بأكمله.

وبينت أن الجرائم التقديرية هي جرائم غير محددة في الشريعة الإسلامية، وغالباً ما تعتمد عقوباتها على تقدير القاضي.

وأشارت إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم الاتساق والتعسف في الأحكام، ويجسد الغموض في نظام العدالة الجنائية في السعودية.