ينوي محمد بن سلمان بناء أكبر سجن في العالم والشرق الأوسط في السعودية، وفق مصادر سعودية معارضة.

وكشف حساب متعب الشمري عبر “تويتر”: “قريبًا في السعودية بناء أكبر سجن في العالم والشرق الأوسط، وسيسمى سجن الحزم”.

وبين أن قدرة سجن الحزم الاستيعابية تصل إلى ٢٥٠ ألف سجين وسجينة في السعودية، به تكنولوجيا عالية هي الأولى من نوعها في العالم.

وذكر الشمري أن التكنولوجيا تتمثل بزراعة شرائح تتبع تحت الجلد، وأحذية مغناطيسية لشل حركة السجين لحالات الشغب.

كما نشرت منظمة سند الحقوقية وثائق مسربة تكشف عن تفاصيل طبيعة الانتهاكات داخل السجون السعودية -سيئة الصيت والسمعة- ضد معتقلي الرأي.

وذكرت المنظمة في بيان أن الوثيقة تكشف انتهاكات موثقة عن النظام السعودي بالسجون ضد معتقلي الرأي، منها: أخذ الإقرار بالإكراه.

وتشمل الانتهاكات تهديد معتقل الرأي بعدم التراجع عن أقواله، وقضاء فترة طويلة في السجن دون معرفة التهمة، والسجن الانفرادي، وفق “سند”.

وبينت أن القضاة المستمعين للدفوع بالمحكمة الجزائية المتخصصة من الوثيقة أعلاه هم: عبدالعزيز مداوي آل جابر، وعبدالعزيز سفر الحارثي، وبدر عبدالله الريس، ونايف فهد الجار الله.

وأشارت إلى أنهم تجاهلوها وأصدروا أحكاماً جائرة ضد معتقلين.

وأعلنت “سند” عن تحرك قانوني ضد هذه الانتهاكات بحق معتقلي الرأي.

و اتهمت السعودية بالمماطلة بعقد محاكمات معتقلي الرأي الذين يعانون الاحتجاز التعسفي الطويل.

وذلك على خلفية دوافع انتقامية، لتغييبهم وسلب حريتهم في التعبير.

واعتبرت المنظمة أن المماطلة بمحاكمة المعتقلين خرقًا صريحًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وكشفت عن عديد المعتقلين منذ سنوات دون محاكمة.

وقالت إن بينهم عبدالرحمن فرحانة وطراد العمري ومبارك بن زعير منذ سنوات طويلة في سجون السعودية سيئة الصيت والسمعة.

وأكدت “سند” أن السعودية تحاول تصفية الناشطين بطرقها “الوحشية” بعيدًا عن المساءلة القانونية.

كما كشفت منظمة فريدوم انتياتيف الحقوقية الدولية عن أن آخر تقديرات تشير لأن عدد المعتقلين في السجون ومراكز الاعتقال 68 ألفًا.

وأكدت أن العدد يقبع في ظروف غير إنسانية وقاسية ووضع آخرون رهن الاحتجاز.

وذلك مع انتهاكات منهجية لحقوقهم بدون محاكمات أو محاكمات غير عادلة.

وقالت إن السياسات السعودية تتمثل بالاعتقال والمضايقات والإيقاع بالمواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم.

وسلطت المنظمة الضوء على التكتيكات القمعية للحكومة السعودية تتجاوز حدودها المحلية.

وأكدت أنه بات لدى الرياض تجربة عالمية بحملات الاعتقال والترهيب والتشهير والسجن والتعذيب والتهديدات.

كما سلط موقع “فرانس 24” الدولي الضوء على أوضاع آلاف المهاجرين الإثيوبيين المعتقلين في سجون السعودية.

وقال الموقع واسع الانتشار إن هؤلاء يعيشون في ظروف مزرية ويتكدسون بسجون مكتظة وغير صحية.

وأشار إلى أنهم يعانون من سوء المعاملة والضرب ونقص الطعام والعناية الطبية في سجون السعودية.

وبين الموقع أنه نتج عن ذلك وفاة 10 منهم بمقرات الاحتجاز بينهم طفل بمركز الشميسي بمدينة جدة.

وشارك صور ومقاطع تظهر رجلًا شديد الوهن وسجناء مجبرون على النوم على الأرض قرب مراحيض متسخة.

كما ظهر فيها رجلًا بدت على ظهره آثار الجلد، بعدما عذبه الحراس لاكتشاف هاتف محمولا بحوزته.

وقال رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الأوروموس (إثنية في إثيوبيا) إن السعودية توزع قطعة خبز صغيرة وماء بكميات شحيحة عليهم.

وشنت السعودية حملة إيقاف واسعة ضد المهاجرين الإثيوبيين حتى من يتواجدون بإقامة قانونية مطبع شهر يونيو الماضي.

وشملت الحملة اعتقالهم في الشوارع والمقاهي واقتحام البيوت.

وتنظم إثيوبيا رحلات دورية لإجلاء رعاياها عقب اتفاق ثنائي مع السعودية.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية (أو إي أم) أن 35 رحلة جوية نظمت باتجاه أديس أبابا لإجلاء 40 ألف إثيوبي منذ 7 يوليو 2021.

وقبل أشهر اعتصم أهالي المعتقلين أمام السفارة السعودية في أديس أبابا وناشدوا لوقف سوء معاملة أقربائهم.

وقال التلفزيون العمومي الإثيوبي إن ما يقرب من 80 ألف إثيوبي رهن الاعتقال في المملكة.

كشفت دولة إثيوبيا عن قيام السعودية باعتقال عشرات الآلاف من مواطنيها.

وقال مدير إنفاذ القانون بوزارة السلام الإثيوبية أمباي ولدي إنه تمت إعادة 42.000 مواطن طوعا من السعودية.

وأشار إلى أنه تم إعادة هؤلاء من السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

في حين يوجد-بحسب المسؤول في إثيوبيا- نحو 60 ألف مواطن بأوضاع صعبة في المملكة.

وكشف أن أغلب هؤلاء كانوا في السجون السعودية بدعوى مخالفة قانون الهجرة.

لذلك أوضح أن وزارته تبدل جهودا لتوفير فرص عمل للعائدين بالتعاون مع حكومة الأقاليم.

ومؤخرا، عبر مقررون خاصون للأمم المتحدة في رسالة إلى السعودية قلقهم البالغ من أوضاع العمالة الوافدة في المملكة.

وأشار هؤلاء إلى قيام السعودية باحتجاز مئات العمال المهاجرين في العديد من مراكز احتجاز المهاجرين من أجل ترحيلهم.

وأكدوا أيضا أن هؤلاء العمال يعيشون في ظروف صعبة وغير صحية ولا إنسانية.

بالإضافة إلى الإيذاء النفسي والجسدي الذي يتعرضون له منذ عدة أشهر.