نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان "التدمير المتعمد للتراث الثقافي"، أدانت فيه دور السعودية في التدمير المنهجي للمساجد والمقابر والمزارات الدينية والمنازل والأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية والثقافية التي تُعتبر غير متوافقة مع التفسير الوهابي الحالي للإسلام.

التقرير أعدته المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية كريمة بنون على هامش الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأحاله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أمينها العام بان كي مون، وجاء فيه أيضا: "شهدت الآونة الأخيرة مثالا على التدمير المتصل بالنزاع المسلح فيما بالسعودية، وأشارت المقررة الخاصة الى القلق العاجل بشأنه، وهو أنه حتى أيار/مايو ٢٠١٦، أفضت الضربات الجوية التي شنها التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن، الى تدمير ما يزيد على ٥٠٠ مدرسة، و ٣٩ جامعة ومعهدا للتدريب المهني، وما يزيد على ٥٠ موقعا من المواقع ذات القيمة الدينية والتاريخية والثقافية. وفيما عدا موقع واحد لم يحدد التحالف تلك المواقع على أنها أهداف عسكرية، ولم يُستند إلى الضرورة العسكرية كمبرر يدعم تدميرها.

بموازاة ذلك، ندّد رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي بقيام السلطات السعودية بتدمير الآثار الإسلامية في الأماكن المقدسة في مكة المكرّومة والمدينة المنورة.

الدبيسي وصف التدمير الجاري بأنه عبث بحقوق البشرية، مؤكدًا أن الآثار الواقعة في المملكة هي حقوق ثقافية للبشرية جمعاء، كما شددّ على أن مفهوم السيادة على الأرض لا يخوّل آل سعود انتهاك حقوق ثقافية ودينية تخص مليارات البشر.