دعت المنظمات الحقوقية الدولية إلى تكثيف الجهود للضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي المحتجزين على خلفية ممارستهم السلمية لحرياتهم الأساسية.

فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي نشر على موقعه الإلكتروني عن الناشط الاجتماعي في الجمعيات الدينية حسين بن عبدالله بن يوسف الصادق وهو من جزيرة تاروت في المنطقة الشرقية في السعودية، حسين البالغ من العمر سعة وأربعين عاماً كان ينظم فعاليات وأنشطة ومحاضرات دينية وثقافية في القطيف.

استُدعي حسين إلى مركز شرطة تاروت وتم اعتقاله دون مذكرة توقيف بتهمٍ كاذبة، كإهانة الملك والحكومة خلال محادثة مع رئيس بلدية تاروت بشأن التدافع الذي حصل في عام الفين وخمسة عشر في موسم الحج السنوي، وتسببت تلك المأساة في وفاة أكثر من الفين وأربعمئة حاج. حُكم عليه بالسجن لمدة تسعة سنوات في عام الفين وثمانية عشر، وارتفع عدد السنوات إلى ثلاثة عشرعاماً بعد الاستئناف في عام الفين وواحد وعشرين.

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد كشفت عن إصدار السلطات السعودية حكماً بقتل خمسة عشر معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام ثلاثة وخمسين بينهم ثماني قاصرين على الأقل وحذرت المنظمة من إقدام السلطات السعودية على مجزرة جماعية بحق عشرات المعتقلين.

من بين المعتقلين دون تهم عبدالله جيلان، المتخرج من جامعة ويست تشيستر الأمريكية والمعروف أنّه كان يعبر، عبر حساب وهمي في (تويتر)، عن مناصرته للحقوق الأساسية في السعودية. أتى اعتقال جيلان وسط حملة اعتقالات شنتها السلطات في شهري مايو ويونيو لعام الفين وواحد وعشرين، استهدفت عدداً من النشطاء والمدونين الشباب الذين عبروا عن آرائهم بنحو سلمي على الإنترنت.

من هؤلاء عبدالرحمن الشيخي وأسماء السبيعي ورينا عبدالعزيز وياسمين الغفيلي ونجوى الحميد ولينا الشريف، وكلهم ما زالوا رهن الاحتجاز بعد مضي سنة من اعتقالهم.

ممارسات يقوم بها آل سعود و التي تشكل خرقاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان منها الاحكام المطولة بالسجن كأربعة وثلاثين وخمسة وأربعين سنة بحقّ ناشطتي حقوق المرأة سلمى الشهاب ونورة القحطاني لنشاطهما السلمي على تويتر.

هذه الموجة من الأحكام القاسية التي أصدرتها المحاكم السعودية تشكل مؤشراً على التدهور الخطير للوضع الحقوقي في البلاد ودعت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي المحتجزين على خلفية ممارستهم السلمية لحرياتهم الأساسية.