أبدى عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قلقهم البالغ حول المعلومات التي وردتهم فيما يتعلق بطلب النيابة العامة في السعودية الإعدام بحق القاصر يوسف المناسف، وطالبوها بوقف فوري لكافة الخطوات نحو إصدار الحكم.

الرسالة وقع عليها كل من نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي مومبا ماليلا، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، والمقرر الخاص المعني بالإعدام موريس تيدبال بينز.

وأشار الخبراء إلى أن المعلومات التي وردتهم بينت أن يوسف المناسف (8 سبتمبر 1996) اعتقل في 6 أبريل 2017 من دون مذكرة توقيف ومن دون توجيه تهم.

وأوضح الخبراء أن المعلومات أكدت احتجاز المناسف في السجن الانفرادي لمدة 5 أشهر، منع خلالها من التواصل مع عائلته.

كما أشاروا إلى أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي وأجبر على التوقيع على اعترافات. أدى التعذيب إلى فقدانه الوعي وآلام في الظهر، ولم يتمكن من الحصول على الملف الطبي والتقارير المتعقلة بذلك.

في سبتمبر 2019 بدأت محاكمة المناسف مع خمسة آخرين في نفس القضية. أكد فيها أمام القاضي أنه أجبر على التوقيع على الاعترافات وطلب استدعاء المحقق، وأشار إلى الانتهاكات التي تعرض لها. على الرغم من ذلك، طالبت النيابة العامة بقتله بحد الحرابة وإن درئ عنه الحد، يقتل تعزيرا.

وبحسب المعلومات التي وردت إلى المقررين الخاصين، وجهت للمناسف عدة تهم من بينها انضمامه الى تنظيم مسلح، إطلاق النار على قوات الأمن، التخطيط لاستهداف مركز شرطة العوامية، المشاركة في مظاهرات رفع خلالها اللافتات المناهضة للدولة وإحراق الإطارات، المشاركة والترويج والتحريض على الاعتصامات، والترويج للحبوب المخدرة.

الرسالة، أشارت إلى أن المعلومات أكدت أن المناسف واجه تهماً حصلت حينما كان قاصراً، بينها المشاركة في تشييع جنازة زهير السعيد عام 2011، وعلي المناسف وحسن الزهري وخالد اللباد عام 2012 ومرسي الربح عام 2013.

المقررون الخاصون أشاروا إلى أن النيابة العامة تستند في التهم إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، من دون أدلة مادية مثل السلاح أو مكان وجوده وقت التهم أو غيرها.

وذكر الخبراء أن فرض عقوبة الإعدام على القاصرين انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما اعتبروا أن هذه المعلومات تشكل انتهاكا للحق في الحياة وللحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

كما أكدوا أن التهم تبين أن لا جرائم من الأشد خطورة والتي تعرف في القانون الدولي على أنها القضايا التي يمكن فيها إثبات وجود نية قتل أسفرت عن خسائر في الأرواح.

وأوضحت الرسالة القوانين التي ينتهكها طلب الإعدام بحق يوسف المناسف بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب اللتان صادقت عليهما السعودية.

المقررون الخاصون كرروا قلقهم بشأن التعريف الفضفاض للغاية “للإرهاب” بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وذكّروا بانتقادات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية في مواجهة الإرهاب، حول الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب خلال زيارته إلى السعودية عام 2017.

كما اعتبروا أن تأكيد المناسف تعرضه للتعذيب خلال التحقيق كان يجب أن تدفع القاضي إلى التوجيه إلى تحقيق شامل ومستقل.

المقررون الخاصون أعربوا عن قلقهم إزاء التقارير المستمرة عن فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أفراد في السعودية في ظروف يتم فيها تجاهل الضمانات التي تحكم عقوبة الإعدام في القانون الدولي.

ودعوا السعودية إلى وقف أي خطوة في قضية يوسف والتحقيق في كافة مزاعم التعذيب وإعادة محاكمته بما يتوافق مع القانون الدولي، بما يحافظ على حقوقه من ضرر لا يمكن جبره.

من جهتها اعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن رسالة المقررين الخاصين تبين استخفاف السعودية بالقوانين الدولية وبالالتزامات التي قدمتها.

كما تظهر الرسالة أن السعودية لا زالت تصر على إعدام القاصرين، في تناقض مع التصريحات والوعود الرسمية وانتهاك لقانون الأحداث.

وأكدت المنظمة أن رصد قضايا الإعدام يبين أن السعودية لا زالت تهدد حياة 6 قاصرين على الأقل بالإعدام، فيما تشير المعلومات إلى أنها ماضية في أحكام القتل التعزيرية التي لا تستند على نص قانوني ما يثير المخاوف على حياة العديد من المعتقلين الذين يواجهون تهما تتعلق بالتظاهر وممارسة الحقوق.