أكدت الأمم المتحدة أن السعودية تستغل قوانين مكافحة الإرهاب بشكل ممنهج؛ لتبرير تعذيب وقمع المعارضين وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبحسب التقرير الجديد الذي نشرته الخميس صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن المواطنين الذي يمارسون حقهم في حرية التعبير يضطهدون بشكل ممنهج في بلادهم، كما أكد أن المسؤولين السعوديين الذين ثبت تورطهم في تعذيب معتقلين يستفيدون من ثقافة عدم المحاسبة.

ونقلت الصحيفة عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومعدّ التقرير بن إيمرسون قوله، إن معلومات التقرير استندت إلى تحقيق استمر لخمسة أيام بدعوة من الحكومة السعودية.

وذكر إيمرسون أن السلطات السعودية لم تسمح له بالدخول إلى عدد من السجون، أو مقابلة بعض نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين الذين كان يرغب في التحدث إليهم.

وقال إيمرسون إنه "من العار أن تقوم الأمم المتحدة بالسماح للسعودية بدخول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC)" في عام 2016، وحذّر المستثمرين من أنه لا يوجد أي سلطة قضائية مستقلة في البلاد، ما يجعل أي استثمار في الخارج عرضة لنزع الملكية، وأضاف: "لقد أصبح القضاء الآن تحت سيطرة الملك بالكامل، ويفتقر إلى أي مظهر من مظاهر الاستقلالية عن السلطة التنفيذية"، وأشار إلى أنه ليس هناك أي فصل بين السلطات في البلاد، فلا حرية التعبير، ولا حرية الصحافة، ولا النقابات فعّالة، وليس هناك مجتمع مدني نشط، وجميع السلطات محصورة بيد الملك وأفراد أسرته.

وعلى صعيد متصل، طالبت منظمة "فريدم هاوس" المعنية بحقوق الإنسان السعودية بإسقاط التهم الموجهة ضد سبع ناشطات سعوديات بارزات كن قد اعتقلن على خلفية المناداة بحقوق المرأة.

وقالت مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة دوكي فاسهيان، إن الملاحقة القانونية للناشطات تعارض مشهد التحضر والاعتدال الذي يحاول رسمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وإن السعودية تشنّ حملة قمع غير مسبوقة ضد المدافعات عن حقوق المرأة وتسعى لإبعادهن عن أعين المجتمع الدولي كي لا يؤثرن على صورة "الإصلاح" الذي تدعيه المملكة، وأمريكا تعمل لحثّ الرياض على إطلاق سراح جميع الناشطات.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت قبل أيام عددا من النشطاء الحقوقيين أغلبهم من النساء ووجهت لهم تهم الخيانة والتواصل مع سفارات أجنبية.