التغيير

علّق الأمير المنشق خالد بن فرحان آل سعود على موافقة مجلس الأمة الكويتي “مبدئيا” على تغليظ عقوبات التطبيع مع "إسرائيل".

وقال الأمير خالد بن فرحان آل سعود في تغريدة على حسابه بتويتر: “ولأن البرلمانات المنتخبة تعبر عن الارادة الحرة للشعوب، فقد ابدي البرلمان الكويتي المنتخب والممثل الفعلي لشعب الكويت كلمته عن ناخبيه، وهو بذلك ابدي كلمته ايضاً عن كل حر في هذه الأمة لم يعترف نظامه السياسي بصوته كمواطن من خلال نظام برلماني منتخب”.

والخميس الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، من حیث المبدأ على مشروع قانون يحظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المجلس، في بيان تلاه رئيسه مرزوق الغانم، إن “هذه الخطوة تعد رسالة جدیدة بثبات الموقف الكویتي، والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشدیدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخیر وكافة جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربیة والداخل الفلسطیني”.

كما أعرب البرلمان الكويتي عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطیني لنیل حقه الطبیعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشریف، موجها التحیة إلى المجاهدين والمرابطین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، حسب البيان ذاته.

ووفق القانون الكويتي، تعد إسرائيل دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.

ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.