دعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته في الإثنين 15 أغسطس، الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ودول حليفة للرياض إلى التعليق على استخدام الحكومة السعودية أسمهم لشرعنة إعدام أكثر من 30 سجينا

المنظمة الحقوقية تحدثت عن تقرير صحافي منشور في صحيفة عكاظ السعودية حول تصديق أحكام الإعدام بحق 14 متظاهرا وآخرين متهمين بالتجسس لإيران زعم فيه أن ’’جميع الجلسات التي تعقد بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، تتم بشكل علني بحضور وسائل الإعلام المحلية ومندوبين الجهات الدبلوماسية والحقوقية’’.

وقالت المنظمة إن التقرير يكرس المخاوف على حياة المعتقلين الأربعة عشر، والآخرين المتهمين بالتجسس، وإمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم في أي لحظة. مشددة على أن استغلال البعثات الدبلوماسية وزيارة المقرر الأممي، لا تعطي للأحكام أي شرعية ولا تضفي عليها صفة العدالة.

وفي هذا الصدد، لفتت المنظمة إلى أنه بعد أيام على تصديق المحكمة العليا في المملكة أحكاما بالإعدام صدرت بحق 14 معتقلا، نشرت صحيفة عكاظ الرسمية في 27 يوليو 2017 تقريرا حول المحاكمات والأحكام. التقرير الذي وصف المتهمين بالإرهابيين، عدد التهم التي واجهها المعتقلون الأربعة عشر، كما أشار إلى تصديق أحكام بالإعدام بحق 15 معتقلا آخر بتهمة التجسس لصالح إيران.

وأوضحت المنظمة أن التقرير يتشابه في الشكل والمضمون، مع الحملة التي قامت بها الوسائل الإعلامية السعودية قبل تنفيذها إعدام جماعي بحق الشيخ نمر باقر النمر وأطفال ومتظاهرين وآخرين، ضمن إعدام جماعي ضم 47 شخصا، في 2 يناير 2016، على الرغم من الانتقادات التي وجهت للمحاكمات وأكدت عدم تمتعها بشروط العدالة، وهذا ما ينذر بأن الحكومة عازمة على تنفيذ الأحكام.

وبينت المنظمة أن في التقرير المذكور، يتضح دور الإعلام الرسمي السعودي الذي يقوم بمحاولة إضفاء شرعية على الأحكام التي صدرت، حيث ادعى التقرير إن: “جميع الجلسات التي تعقد بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، تتم بشكل علني بحضور وسائل الإعلام المحلية ومندوبين الجهات الدبلوماسية والحقوقية، إضافة للسماح لذوي المتهمين ووكلائهم من المحامين بالحضور”.

كما استغل التقرير، الزيارة التي قام بها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بن إمرسون إلى البلاد في أبريل العام 2017، وقال أنه زار المحكمة الجزائية المتخصصة، متجاهلا الملاحظات التي أوردها المقرر في نهاية زيارته وتحذيره من أن قانون الإرهاب لا يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن إدعاءات التقرير، نقضتها عائلات عدد من المحكومين الأربعة عشر، حيث أشارت في بيان صادر عنها، إلى أن المحاكمات وما حضروه من جلسات، تؤكد زيف إدعاءات التقرير. وأوضحت العائلات إنها لم تشاهد أحداً من الجهات الدبلوماسية أو الحقوقية التي ذكرها التقرير. وأشارت بعض العائلات، إلى أن أولادهم أجبروا على توكيل محام متعاقد مع المحكمة كانت لديه أكثر من عشرين قضية.

العائلات أشارت إلى أن هذه الإدعاءات، محاولة للتغطية على افتقار المحاكمات لكافة شروط العدالة، وأكدت تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب ما أدى إلى إعاقة كما في حالة منير آدم، ومتاعب صحية شديدة، إضافة إلى استناد الأحكام على اعترافات انتزعت بالقوة. كما شددت العائلات على أن من بين المعتقلين الأربعة عشر من كان طفلا حينما قبض عليه، أو وفق تاريخ التهم.

يحضر في بعض المحاكمات التي تعقد في المحكمة الجزائية المتخصصة، بعثة الإتحاد الأوروبي في الرياض وبعض ممثلي السفارات الأوروبية مثل النرويج وألمانيا ودول مثل كندا وأمريكا، وقد أحاطت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في 28 يوليو 2017، أي بعد يوم من تقرير الصحيفة، الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وبعض الدول التي تقوم بالحضور، بما ورد في التقرير الإعلامي الذي يدعي حضورها، ولكن لم تتلقى رداً من معظم الأطراف.

وقالت المنظمة إن زج الأمم المتحدة عبر المقرر المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والإتحاد الأوروبي والدول الأوروبية التي تحضر للمحاكمات، في تبرير إعدام القاصرين والمتهمين بالتظاهر، يحملهم مسؤولية أخلاقية للمساهمة الجادة في إنقاذ ضحايا الانتهاكات والمحاكمات الغير عادلة.

وشددت المنظمة على مسؤولية في توضيح علني لما ذهب له الإعلام السعودي،  لافتة إلى أن الحكومة السعودية تريد بهذا الإدعاء، وبغيره، تبرير تنفيذ أحكام الإعدام، والمضي في تنفيذ الإعدامات التي تتجاوز القانون الدولي ولاتلتزم بشرائط المحاكمات العادلة، وليس آخرها إعدام أربعة في يوم واحد، وهم يوسف المشيخص و زاهر البصري و أمجد المعيبد ومهدي الصايغ.