حسين آل ربيع، حسين آل مسلم، محمد آل ناصر، مصطفى درويش، فاضل اللباد، سلمان آل قريش، مجتبى السويكت، منير آل آدم، عبد الله آل سريح، أحمد آل درويش، عبد العزيز آل سهوي، سعيد السكافي، عبدالله آل طريف، وأحمد آل ربيع، 14 معتقلاً في السجون “السعودية”، محكوم عليهم بالإعدام، استناداً الى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، وفبركات لاتهامات أودت بهم إلى مقصلة الرياض، على الرغم من أن بينهم أحداث وأطفال وقصّر.

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وبالتزامن مع انعقاد مجلس حقوق الانسان في جنيف بدورته الـ36، سلّطت الضوء على قضية المعتقلين المهددة رقابهم بالقطع تحت حدّ السيف السعودي، داعية حكومة الرياض إلى التوقف عن أحكام الاعدام وإعادة محاكمة الـ14 معتقلاً نظراً لافتقاد محاكماتهم إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة.

وفي تقرير مفصّل حمل عنوان “السعودية تتستر على مُعَّذِبين، وتحكم بقتل ضحايا أُنتزعت أقوالهم بالتعذيب”، أكدت المنظمة أنها فحصت “بدقة” صكوك الإعدام التي تمّت المصادقة عليها بحق 14 شاباً في مايو الماضي، وأكدت أنها توصلت إلى أن خروقات كبيرة شابت وقائع المحاكمة التي تعرضوا لها، ما يجعل محاكماتهم “أشبه بالمهزلة”، اذ أنهم حُرموا من توكيل محامي طوال فترة التحقيق، كما قامت الحكومة السعودية بوضعهم في زنزانات انفرادية لمدد طويلة وصلت في حالتين على الأقل إلى أكثر من عام كامل، كما تعرضوا لإكراه وتعذيب من أجل الإدلاء باعترافات، فضلاً عن أن المحققين هم الذين قاموا بكتابة الإقرارات بأنفسهم في أغلب الحالات.

تضارب كبير في محاكمة القاصر مجتبى السويكت

“الأوروبية السعودية”، أشارت إلى أن السلطة السعودية صنّفت المحكومين الـ14 بأنهم جزء من “خلية إرهابية” واحدة تضم 24 شخصاً، وفق مزاعمها، فيما أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الشبان بعدد من الجرائم، ومن بينها، تنظيم المظاهرات، وحرق الإطارات، إضافة إلى إتهام خمسة منهم، في الاشتراك بإطلاق النار على دورية أمنية قتل فيها أحد الجنود، على حد ادّعاءاتها، وببيّنت المنظمة أنه بالاستناد إلى تاريخ الاعتقال وبحسب تاريخ التهم الموجهة، كان هناك 4 قاصرين.

أما عن سير المحاكمات، فقد أوضحت المنظمة الحقوقية، أنه بالاعتماد على صك الحكم، فإنه من المؤكد أن القاضي لم يحدد التهم التي جعلته يحكم على الشبان بالإعدام في جلسات النطق بالحكم، فقد كان يكتفي بعرض كافة التهم التي يقول أنها ثبتت لديه من خلال “الأقوال المصدقة شرعاً، ومن ثم يتلوها بعبارة ثابتة في جميع الأحكام، تقول بأنه “ثبت لدينا أن ما أدين به المدعى عليه هو من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد… وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة…”، بحسب تعبيره.

المنظمة الحقوقية أشارت الى أن ملاحظتها حول حيثيات الحكم على القاصر مجتبى السويكت التي حوت تضارباً كبيراً، حيث تمت ادانته باتهامات فضفاضة وخطيرة بينها “الخروج المسلح على ولي الأمر، الاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم”، بحسب مزاعم القاضي، الذي حاول تبرير حكم الاعدام، وذلك على الرغم من أن القاضي لم يدينه بالمشاركة في استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية عبر إطلاق النار عليهم في معرض ذكره للتهم التي ثبتت ادانته بها عبر الأقوال المصدقة شرعاً بحسب قوله، الذي ورد في تقرير المنظمة.

الرياض تنتهك الاتفاقيات الدولية

الى ذلك، لفتت “الأوروبية السعودية”، الى أن انتهاك الرياض لمواثيق دولية واتفاقيات وقعت عليها بالمحافل الدولية بينها، اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر فرض حكم الاعدام او السجن مدى الحياة بسبب جرائم ارتكبت من قبل أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة، فما هو الحال إن كانت الاتهامات مفبركة وملفقة، وكذلك تنتهك الرياض اتفاقية مناهضة التعذيب، فهي لم تكترث لما قاله المحكومون عن تعرضهم للتعذيب في أقبية السجون وداخل غرف التحقيقات، وأضاءت المنظمة على أن القاضي لم يلتفت لمطالبات المحكومين وذلك لشيوع ممارسة التعذيب على نطاق واسع في أماكن الإحتجاز والسجون في “السعودية”.

المنظمة بيّنت أن الرياض لم تتخذ أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام إستدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لإثبات تعرضهم للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات بالإكراه.

“المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” طالبت حكومة الرياض بالالتزام بالاتفاقيات الدولية وتطبيق المادة الثانية عشرة من اتفاقية مناهضة التعذيب، داعية السلطات في الرياض الى عدم استخدام الأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب والإكراه كأدلة لإدانة المتهمين، وضمن تقريرها عرضت المنظمة تفاصيل عن المحكومين الـ14، ضمن بطاقة تحمل أهم المعلومات عن الشبان المعتقلين.