طالبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان نعيمة المطرود وكافة معتقلي الرأي وخاصة النساء بلا قيد أو شرط، ومن بينهن الناشطة إسراء الغمغام المعتقلة منذ ديسمبر 2015، و دينا علي السلوم التي أُعيدت 11 مارس من الفلبين قبل محاولتها اللجوء إلى استراليا، والناشطة آلاء العنزي التي اعتقلت جراء تضامنها مع دينا في مطار الملك خالد بمدينة الرياض.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة اليوم الثلاثاء بعنوان "السعودية توظف مصطلح "دعم الإرهاب" في محاكمة معيبة للمدافعة عن حقوق الإنسان نعيمة المطرود".

وقالت المنظمة إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بحسب الإعلام الرسمي، بدأت في 10 أبريل 2017، أولى جلسات محاكمة المدافعة عن حقوق الإنسان السيدة نعيمة المطرود، في سياق الحملة القمعية المكثفة والمتصاعدة التي تقوم بها السعودية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستكمالا لمختلف أساليب الترهيب المتعددة والتي باتت جزء ثابتاً من سلوك الحكومة السعودية.

مشيرة إلى التحقيق مؤخرا مع المدافعة عن حقوق الإنسان السيدة سمر بدوي في 15 فبراير 2017، واعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مكافحة الفساد السيد عصام كوشك في 8 يناير 2017، واعتقال المدافع عن حقوق الإنسان نذير الماجد في 18 فبراير 2017.

ولفتت إلى أن هذا الاعتقال التعسفي يعد هو الثاني لها، إذ اعتقلت المرة الأولى في 23 فبراير 2016 واستمر اعتقالها ليومين. أما اعتقالها الثاني فقد كان في 13 أبريل 2016، بعد أن حضرت من أجل التحقيق على إثر استدعاء وجه لها.

التهم الموجهة للمطرود 03/09/1975 (41 عاما)، تتعلق بنشاطها السلمي والمشروع في الاحتجاجات التي شهدتها محافظة القطيف منذ العام 2011، والتي رُفعت فيها مطالب بالعدالة وبحقوق الإنسان في بلد يحكم بملكية مطلقة.

وتستند الحكومة السعودية في تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، إلى قوانين تتضمن مواد يمكن لها أن تستخدمها ضدهم. من بينها نظام جرائم الإرهاب وتمويله الذي بدأ استخدامه في فبراير 2014، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ولاحظت المنظمة الأوروبية استخدام السعودية المكثف للفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام” لإدانة الناشطين الذين يستخدمون الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالحرية والحقوق أو لاستنكارهم للانتهاكات، في محاكمها التي تفتقد لمعايير العدالة.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحف، تواجه المطرود أحكاما قد تصل بحسب مطالب المدعي العام إلى السجن 20 عاما، تستند إلى الأمر الملكي (أ/44)، والمخصص لمعاقبة المشاركين في أعمال قتالية خارج المملكة، والمنتسبين إلى تيارات متطرفة، وتستند إلى نظام جرائم المعلوماتية.

وأكدت المنظمة، بحسب تتبعها لحالة حقوق الإنسان في السعودية والإجراءات المعمول بها، بأن غالبا ما تقوم الحكومة باعتقال النشطاء دون إبراز أمر اعتقال قانوني، كما أنها تقوم بحرمانهم من حقهم في الحصول على محام طوال فترة اعتقالهم والتحقيق معهم.

مشددة أنه مجرد عرض المدافعة عن حقوق الإنسان نعيمة المطرود على المحكمة الجزائية المختصة بالإرهاب، على خلفية أنشطتها المشروعة، يعد انتهاكا لجملة من القوانين الدولية، ومن بينها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته 19 على أن لكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه.

المنظمة أشارت إلى أن المطرود حرمت من حقوقها في المحاكمة العادلة، ومن ذلك، حرمانها من المحامي، وعدم توجيه تهم لها إلا بعد مضي سنة على اعتقالها، إضافة إلى محاكمتها أمام محكمة مختصة بمكافحة الإرهاب على الرغم من أن التهم التي تواجهها تتعلق بممارسة الحق في حرية التعبير.

ورأت المنظمة أن محاكمة الناشطة المطرود، تندرج في إطار النمط الثابت الذي تنتهجه الحكومة السعودية والذي تطرق إليه مقرر الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان في تقريره الذي صدر خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

 معتبرة أن محاكمة المطرود، واستمرار اعتقالها، دليل على أن الحكومة ماضية في محاربتها الشرسة للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بلا هوادة، وفي انتهاكاتها الممنهجة ضد النساء، على الرغم من الانتقادات التي تواجهها من قبل الهيئات الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والذي حصلت على عضويته للمرة الرابعة.