التغيير

أطلقت وسائل إعلام سعودية، السبت، حملة ضد ضابط الاستخبارات السابق "سعد الجبري"، عقب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن محاولة المملكة استدراجه إلى تركيا لقتله هناك.

وقالت "العربية نت" إن المحققين السعوديين يلاحقون "الجبري" بتهم فساد وتربح من المال العام.

وأشارت إلى أن عمليات الفساد جرت خلال فترة عمل "الجبري" في وزارة الداخلية، وإشرافه على صندوق مكافحة الإرهاب السعودي الذي أنشأه الملك الراحل "عبدالله بن عبدالعزيز".

وذكرت أن مملكة آل سعود في إطار الحملة التي شنتها مؤخرا لمكافحة الفساد تسعى إلى محاسبة "الجبري" وبعض أقاربه ومعاونيه في قضية فساد كبرى بأكثر من 11 مليار دولار، كشفت التحقيقات الأمنية أن "الجبري" ومعاونيه استولوا عليها من أموال الدولة.

وخلال 17 عاما التي أشرف فيها على الصندوق، تدفّق ما يقارب 19.7 مليار دولار من خلاله؛ حيث يزعم المحققون السعوديون أن 11 مليار دولار أنفقت بشكل غير صحيح، ومن ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها "الجبري" وعائلته وشركاؤه.

وذهب جزء كبير من الأموال التي تدفقت إلى خارج الوزارة إلى شركات سعودية مقربة من "الجبري"، التي تلقت أكثر من 26 مليار ريال سعودي (6.9 مليارات دولار)؛ في الفترة بين عامي 2008 و2014، وفقا للحسابات المصرفية ووثائق التحويل التي استعرضتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

من جانبها، قالت صحيفة "سبق" المحلية إنه وفقا لما توصل له المحققون السعوديون فإن "الجبري" وشقيقه، واثنين من أبناء أخيه، واثنين من زملائه، تلاعبوا وتربحوا بأكثر من 11 مليار دولار من المدفوعات المباشرة.

وأضافت أنه ملكية شركة "تحكم" التقنية نُقلت إلى الحكومة، واكتشف المحققون السعوديون أن وزارة الداخلية دفعت للشركة أكثر من 11 ألف دولار مقابل كل كل جهاز من بين 2000 هاتف أرضي وهاتف محمول.

وذكرت أن تكلفة كل قطعة من هذه الهواتف تبلغ 500 دولار فقط، حسب الأشخاص المطلعين على التحقيق.

وأشارت إلى أن هذه الأجهزة تم التخلص منها في وقت لاحق؛ لأنها لم تعمل بشكل جيد، حسب الأشخاص ذاتهم، لافتين النظر إلى أنهم اكتشفوا أن مساعدي "الجبري" ابتكروا أوراقا تفيد بأن الشركة مدينة لهم بقروض بقيمة 30 مليون دولار.

من جهتها تطرقت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى ما قالت إنها عدة عمليات فساد تتعلق بـ"الجبري" كانت تناولتها صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقريرها.

وأوضحت أن "سجلات رسمية أمريكية وإيصالات الإيداع الخاصة بالشركات تظهر أنه في عام 2013 اشترت الشركات التابعة لسعد الجبري وابنه خالد شقة في بوسطن بمبلغ 3.5 ملايين دولار، و4 وحدات أخرى في نفس المبنى مقابل ما بين 670 ألف دولار وما يزيد بقليل عن مليون دولار".

وأضافت أنه وفقا لسجلات الدولة الأمريكية أيضا اشترت شركة أسسها "الجبري" وابنه، ويديرها الأخير، شقة بقيمة 4.3 ملايين دولار في فندق "ماندارين أورينتال" في بوسطن عام 2017.

وأشارت إلى أن الشركة أنفقت هذا العام 13.75 مليون دولار أخرى على الشقق في فندق "فور سيزونز" ببوسطن.

وذكرت أن "الجبري"، وفقا لأقاربه، يمتلك أيضا منازل في تورونتو؛ حيث يقيم حاليا، وفي تركيا كذلك.

وأصدرت مملكة آل سعود طلبات تسليم وإخطارات للشرطة الدولية "إنتربول" لتوقيف "الجبري" الذي بات "هاربا دوليا"، ترفض كندا تسليمه.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن سلطات آل سعود حاولت إغراء ضابط الاستخبارات السابق "سعد الجبري" بالسفر إلى تركيا، عبر شريك سابق له زامله في مجالس إدارات شركات تابعة لوزارة الداخلية بمملكة آل سعود، اتضح فيما بعد، أنه كان يتحرك بأوامر من السلطات في الرياض.

وأضافت الصحيفة أن هذا "الشريك السابق" ذهب إلى "الجبري" في مقر إقامته بكندا وحاول إقناعه بالسفر والإقامة في تركيا، ليكون أقرب إلى عائلته، ثم ذهب هذا "الشريك" إلى "خالد" نجل "الجبري"، الذي يعيش في بوسطن وحاول إقناعه أيضا.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن "الجبري" ونجله فكرا في الأمر، ثم توصلا إلى قناعة بأن هذا "الشريك" كان يدير الأمر لصالح حكومة آل سعود؛ ما فجر مخاوف لديهما من أن تكون تلك محاولة لاستدراجه وقتله، على غرار الصحفي الراحل "جمال خاشقجي".

وحسب وسائل إعلام غربية، يمتلك "الجبري"، بحكم عمله في جهاز الاستخبارات السعودي، مستندات مهمة وشديدة الحساسية والسرية عن طريق "محمد بن نايف"، قد تمس سمعة ملك نظام آل سعود "سلمان بن عبدالعزيز"، ونجله محمد بن سلمان، إضافة إلى امتلاكه مستندات أخرى عن أرصدة "بن نايف" خارج المملكة، ومنها أرصدة سرية يريد "بن سلمان" الوصول إليها، واستغلال بعض تلك المستندات ضد ابن عمه المعتقل.

كان "الجبري" أُعفي من منصبه في 10 سبتمبر/أيلول 2015، بناءً على رغبة "بن سلمان"، ووشاية من ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" بأنه على علاقة بجماعة "الإخوان" ورموز "الصحوة الإسلامية" بالمملكة، لكنه بقي لمدة عامين مستشارا لولي العهد "محمد بن نايف".