التغيير

رفعت الإعلامية البارزة غادة عويس دعوى قضائية ضد محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الإماراتي محمد بن زايد ومجموعة من المسؤولين الآخرين همة الاختراق والتسريب لهاتفها.

وقالت عويس التي رفعت دعوى في فلوريدا، إن بن سلمان إلى جانب مجموعة أخرى من المسؤولين في المملكة والإماراتيين والمواطنين الأمريكيين، نفذوا عملية تهدف إلى تقويض شخصيتها ومسيرتها الصحفية بسبب التقارير النقدية التي نشرتها عن الحكومتين حكومة الامارات وحكومة آل سعود.

وجاء في الدعوى أن ما يقرب من عشرين متهمًا في القضية قد نسقوا في عملية اختراق وتسريب استخدمت شخصيات أجنبية ومحلية لتقويض شخصية غادة عويس.

ومن بين المدعى عليهم شارون كولينز المقيم في فلوريدا وحسام الجندي ، الذين زُعم أنهم شاركوا في ما وصفته المحكمة بـ “أعمال مؤذية” ضد عويس، بما في ذلك نشر معلومات مسروقة من هاتف الإعلامية العربية والمشاركة في “مؤامرة” ضدها.

والمجموعة التي رفعت عويس دعوى ضدهم هم نفس المجموعة من المسؤولين الذين يُزعم أنهم نفذوا الهجوم المميت على الصحفي في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في عام 2018.

وقالت عويس في وثيقة المحكمة التي قدمتها نيابة عنها شركة المحاماة ماركوس نيمان راشباوم آند بينيرو التي تتخذ من ميامي مقراً لها، إنها بعد مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول “لفتت انتباه النظام” للإبلاغ عن القضية بثبات.

وفي ما وصفته وثيقة المحكمة بأنه “هجوم مع سبق الإصرار، يهدف إلى تدمير سمعتها وحياتها الشخصية ومسيرتها المهنية”، استهدفت عويس بعد ذلك بـ “جهد مشترك ومنسق” من قبل حكومتي المملكة والإمارات بحسب الدعوى.

وكتبت عويس عن الهجوم في مقال رأي نُشر في واشنطن بوست في وقت سابق من هذا العام، يشرح بالتفصيل عملية قرصنة مزعومة نجحت في سرقة صور لعويس بملابس السباحة من هاتفها، وتزييفها لجعلها تبدو عارية، ونشرها على تويتر.

وأشارت عويس إلى أن بعض الصور أعيد تغريدها أكثر من 40 ألف مرة خلال ساعات، وأن معظم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت روابط إلى ولي عهد والإمارات و محمد بن سلمان ، بما في ذلك كبار المسؤولين المقربين من بن سلمان.

وكتب عويس “على الرغم من أنني كنت هدفًا لهذا الهجوم الأخير – لأنني أقدم بلا شك تقارير انتقادية عن المملكة والإمارات- فإن الرسالة الموجهة إلى الصحفيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط واضحة للغاية: لا تنتقد بن سلمان”.

وقال محامون عن عويس إنهم يأملون من خلال الدعوى في “تسليط الضوء” على كيفية استهداف الصحفيين من قبل هؤلاء المسؤولين.

وأضافوا أن هدفهم محاسبة هؤلاء الأشخاص، وفضح ممارساتهم عبر توعية الجمهور بما تفعله هذه الأنظمة وما يفعله هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة.

من جهتها قالت عويس إن “هذه القضية تتعلق بالمضايقات المستمرة والهجمات عبر الإنترنت ليس فقط مني، ولكن العديد من زملائي الذين يواجهون أيضًا مثل هذه الكراهية والتهديدات لحياتهم لمجرد قول الحقيقة للسلطة وكشف المخالفات في كل مكان”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها محمد بن سلمان بارتكاب مخالفات في محاكم أمريكية، إذ أنه يواجه دعوى من سعد الجبري المسؤول السابق في المخابرات بمحاولة قتله.

كما اتُهم بن سلمان باختراق هاتف الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس. وربط خبراء الأمم المتحدة في يناير / كانون الثاني حادث القرصنة بالانتقام من انتقادات صحيفة واشنطن بوست التي يمتلكها بيزوس بشأن مقتل خاشقجي الذي كتب للصحيفة.

كما رفعت خطيبة خاشقجي دعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا في أكتوبر / تشرين الأول، حيث أكدت الدعوى أن بن سلمان و 28 شخصًا آخر خططوا لقتل خاشقجي بعد اختراق هواتف شركائه والتعرف على أنشطته المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان.