شكك مقربون من السلطة والقصرالملكى السعودى في رزانة وحكمة ونوايا الحكم هناك؛ واعتبروا أن طريقة الإفراج عن بعض المعتقلين في فندق ريتز كارلتون مؤخرا بتهمة الفساد تثير مزيدا من الشكوك في نوايا الحكم على مستوى جميع مناطق المملكة.

فمع نشر أخبار وتقارير- لم يتم نفيها رسمياً- عن بدء السلطات هناك بالإفراج عن أمراء ومسؤولين موقوفين بتهم فساد في المملكة بموجب اتفاقات تسوية بين الجانبين، أثيرت تساؤلات مجدداً عن جوهر وأسباب حملة مكافحة الفساد وآلية التسوية بها.

وكان اللافت أن يتساءل كُتاب مقربون من السلطة، مثل تركي الحمد، عن أسباب الإفراج عن معتقلين متهمين بالفساد من دون محاكمة ومطالبتهم بعقابهم حتى لو ردوا المبالغ التي بددوها. كما أثيرت مجدداً تساؤلات عن طبيعة اتفاقات التسوية، وما إذا كانت مجرد تسويات مالية أم أن لها جوانب وأبعاداً سياسية.

كذلك، هناك تساؤل عن طبيعة المرحلة القادمة في حملة مكافحة الفساد، فهل ستنتهي الحملة بإجراء تسويات مع المعتقلين الحاليين؟ أم أن هناك قائمة أخرى تنتظرالدور، وخصوصاً في ظل حديث عن أن المعتقلين تتم محاسبتهم على جرائم ارتكبوا بعضها على مدار عقود مضت، أم أنها حرب مفتوحة ضد الفساد ترتبط بوقائع وجرائم أكثر من ارتباطها بقوائم وأسماء؟

دهشة وسخرية

وأشارالمراقبون السعوديون إلى أن ما يدعو للدهشة والسخرية في آن واحد أيضا أن "الحملة ضد الفساد" كانت قد انطلقت عقب إصدار الملك أمراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

وكان لافتاً أنه بعد دقائق من الإعلان عن تشكيل اللجنة، تم القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، واعتقالهم في فندق "الريتز- كارلتون، في سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية".

وبعد أربعة أيام قال النائب العام السعودي يوم 9 نوفمبر إن عدد الذين جرى توقيفهم بلغ 208، تم إطلاق سراح 7 منهم؛ "لعدم وجود أدلة كافية"، وأن التحقيقات التي استمرت 3 سنوات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس.

ويوم 23 نوفمبر كشفت القيادة السعودية في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد في المملكة وافقوا على التسوية وإعادة الأموال للدولة . وأشارت إلى أن نحو 1% من الموقوفين أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، في حين أن 4 % منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم في التوجه إلى القضاء.

وبعد تلك التصريحات بخمسة أيام، وتحديداً يوم الثلاثاء 28 نوفمبر راحت تتواتر أنباء عن بدء الإفراج عن المعتقلين، في أعقاب نشر الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود، تغريدة، لمحت فيها إلى الإفراج عن الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

صفقات سياسية

ويرى المراقبون ان الإفراج عن الموقوفين، جاء بعد حملة شحن إعلامي مؤيدة للحرب على الفساد داخل المجتمع، وهو ما أثار تساؤلات حتى عند كتاب مقربين من السلطة مثل تركي الحمد عن أسباب الإفراج عن معتقلين متهمين بالفساد بدون محاكمة وعقاب حتى لو ردوا المبالغ التي بددوها.

وقال الحمد في تغريدة: "حين يقبض على لص سرق منزلا وتثبت إدانته، هل يقال له أرجع المسروقات وأنت حر طليق؟ لا أظن. الأرجح أن يعيد المسروقات ويعاقب لفعل السرقة".

أيضا يثير بدء الإفراج عن المعتقلين تساؤل حول طبيعة المرحلة القادمة في حملة مكافحة الفساد، فهل ستنتهي الحملة بإجراء تسويات مع المعتقلين الحاليين، تعقبها فترة تهدئة. أم أن هناك قائمة أخرى تنتظر الدور وخصوصا في ظل حديث عن أن المعتقلين يتم محاسبتهم على جرائم ارتكبوا بعضها على مدارعقود مضت، أم أنها حرب مفتوحة ضد الفساد.