"المقر الرئيسي"، مشروع أطلقته الحكومة السعودية عام 2019 لدفع الشركات الأجنبية لتأسيس وجود دائم لها في المملكة، عبر اشتراط نقل مقراتها الرئيسية إلى المملكة، بحلول عام 2024 كحد أقصى، إذا كانت ترغب في المشاركة بفرص الاستثمار فيها مستقبلا، الأمر الذي يمثل تحديا مقلقا لحكومة الإمارات، التي قد تواجه نقل عديد الشركات مقراتها من دبي إلى الرياض أو جدة.

وترى قيادة الإمارات في نموذج "لاس فيجاس" الأمريكي أحد أهم السبل التي يمكنها مواجهة تهديد انتقال الشركات والموظفين الأجانب إلى السعودية، حيث منتجعات الألعاب الترفيهية التي تسمح بصالات للقمار، وغيرها من الأنشطة، التي لا تسمح بها كثير من الدول العربية، ومن شأنها أن تخلق أجواء غير متاحة للأجانب في غير الإمارات، حسبما أورد تقرير لشبكة "BBC" البريطانية.

وذكر التقرير أن سوق منتجعات الألعاب في الولايات المتحدة يعاني من "التشبع"، ولذا "يجوب مشغلو الكازينوهات الكبار العالم بحثًا عن أسواق ذات إمكانات كبيرة"، وهكذا يمكن للإمارات أن تمثل هذا السوق الكبير.

وهنا يأتي دور إمارة رأس الخيمة الهادئة، وهي واحدة من أصغر الإمارات السبع، حيث أعلنت الإمارة في يناير/كانون الثاني الماضي، عن صفقة مع منتجعات "وين" في لاس فيجاس لبناء منتجع متكامل على جزيرة المرجان، وهي أرخبيل صغير، من صنع الإنسان، يشبه نخلة الجميرة الشهيرة على ساحل دبي.

وتشارك "وين" الأجنبية في هذا المشروع مع مجموعة "مرجان هولدينج" المحلية، التي تمتلك وتدير سلسلة من الفنادق والأصول الترفيهية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يغامرُ فيها مشغلُ كازينو كبير (وين) بدخول الإمارات الخليجية، حيث المقامرة غير قانونية، لكن الجديد في صفقة وين هو أنها تضمنت صراحةً خططًا لتطوير "منطقة للألعاب".

وتشير الشبكة البريطانية إلى أن كلمة "ألعاب" هنا غير واضحة، فهي قد تعني كازينو بمائدة قمار، أو ربما شيئًا أكثر براءة كأنشطة الرياضات الإلكترونية، وهو ما يبدو أنه غموض مقصود في "البلاد المحافظة التي لا تريد إغضاب مواطنيها"، بحسب التقرير.

ويقدر المحللون أن تولد "وين" عائدات استثمارات بنسبة 20% على الأقل في مشروع جزيرة المرجان، حسب معلومات حصلت عليها وكالة "رويترز".

ويحتاج المطورون بمشروع الجزيرة إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص "منتجع متكامل" من دائرة تنظيم الترفيه والألعاب المنشأة حديثًا، والتابعة لهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة، وغالبا ما يستخدم هذا المصطلح لوصف "كازينو ومجمع فندقي".

ويشير قرار إنشاء قسم جديد للتعامل مع مثل هذه الأماكن إلى أن نموذج منتجع "وين" قد لا يكون نموذجاً يحدث لمرة واحدة، إذ لو سارت الأمور بسلاسة، من المتوقع أن تحذو الإمارات الأخرى حذو رأس الخيمة، وعلى رأسها دبي.

وفي السياق، أعلنت شركة "سيزرز" للترفيه عن تقييم الفرص ذات الصلة في دبي، حيث يبدو العائد المالي لمنتجع يوفر خدمة الألعاب في دبي أكثر إقناعاً، نظراً لحجم الإمارة وعدد السياح ورجال الأعمال الذين يقصدونها مقارنة برأس الخيمة.

ويقول المدير الإقليمي لـ"سيزرز بالاس" في دبي "أنتوني كوستا" إن مؤسسته مهتمة بالأمر، لكنه لفت إلى أنه لم يتم التحضير لأي شيء بعد.

وأضاف: "لم تقدم أي طلبات بعد. هناك تكهنات بخصوص دبي فقط. وحدها رأس الخيمة أعلنت خططاً لذلك. نحن مهتمون بأن يصل الدور لدبي مستقبلا".

وتشير الشبكة البريطانية إلى أن تشريع ألعاب الميسر في الإمارات من المحتمل أن يُتَّبع "النموذج السنغافوري"، إذ تستفيد هذه الجزيرة من تلك الأماكن لجذب السياح إليها مع فرض رسوم على سكان المنطقة قبل دخولها.

كما يمكن أن تذهب أماكن مماثلة في الإمارات إلى أبعد من ذلك وتخصص للأجانب فقط، وهذا لن يضرّ بالأعمال؛ لأن الأجانب يمثلون 90% من السكان هناك.

ويشير الصحفي "دومينيك دادلي"، في هذا الصدد، إلى أن "الإمارات مهتمة باستقطاب أي سياح يريدون القدوم إليها. وفي ظل العلاقات الجديدة مع إسرائيل، فإن السياح الإسرائيليين مرحب بهم في هذه الكازينوهات متى تم افتتاحها هناك".

وفي وقت سابق، أصدرت إمارة دبي قرارا بتخفيف القيود على شراء الخمور ومشروبات الكحول في النهار خلال شهر رمضان.

كما خففت الإمارة ذاتها، في وقت سابق، من قوانين المشروبات الكحولية، التي تشهد مبيعاتها تراجعا غير مسبوق، وسط تباطؤ اقتصادي واسع النطاق تأثرا بالظروف الأخيرة التي مر بها العالم.