بعد الإعدامات في السعودية، فإنّ “شيعة المملكة غاضبون”.

بهذا العنوان تحدثت صحيفة “الإيكونومست” البريطانية في تقرير لها من بلدة العوامية، شرق السعودية، ونُشر أمس السبت 19 مارس.

العوامية بلدة يبلغ سكانها الشيعة 30 ألفاً، بحسب الصحيفة، وتصاعدت الأوضاع فيها منذ ظهور الشيخ نمر النمر هناك داعياً “أنصاره للإنضمام إلى الربيع العربي في 2011م”، حيث ردّت السلطات الأمنية على ذلك بالذخيرة الحية، وسجنت المئات من الشّبان.

في ظلّ ذلك، رفع الشيخ الشهيد النمر إنذارا واضحا، وقال “إذا لم نحصل على كرامتنا، فإنه لا يمكن توجيه اللوم لمن يطالبون بالاستقلال (الانفصال)”، بحسب ما تنقل الصحيفة عن الشيخ النمر عبر تسجيل فيديو له.

التطلع للحكم الذاتي في العوامية، وعموم المنطقة الشرقية، يبدو أنه بدأ يخرج إلى العلن مع إعدام الرياض في الثاني من يناير الماضي للشيخ النمر، وثلاثة آخرين من المواطنين الشيعة.

جدران البلدة تحمل رسائل واضحة. هي تهتف بالوفاء للشيخ النمر، وتردّد شعار “الموت لآل سعود”.

صور الشيخ النمر، بحسب تقرير الصحيفة، معلقة برفقة اللوحات الإعلامية، وجنباً إلى جنب الشعارات الخاصة بالإمام الحسين بن علي “الرمز الشيعي في مواجهة الظلم”.

يجري ذلك رغم وجود مركز قريب للشرطة في البلدة، حيث يرابط عدد كبير من رجال الشرطة.

تصف الصحيفة المشهد في البلدة وتقول بأن هناك “أحجارا متناثرة، وإطارات للسيارات، وأسلاك شائكة في الطريق”. وتقول بأن هناك شبه غياب “للحكومة” في البلدة، ويمارس المواطنون طقوسهم الخاصة، وتبيع المكتبات الكتب الخاصة بالشيعة، رغم الحظر الرسمي المفروض في أماكن أخرى من السعودية.

هناك تجلس امرأة القرفصاء في إحدى المقابر، وهي في حال حدادٍ على شهداء البلدة، البالغ عددهم 23 شهيداً، وحول قبورهم تتوزع الورود والأعلام والصور التذكارية”.

يتحدث التقرير عن وجود 10% من المواطنين في السعودية هم من الشيعة. ويشير إلى أن العوامية تكاد تكون استثناءا في الخروج بتظاهرات واسعة ضد آل سعود، وفيها أصوات تعارض المعاهدة التي وقعها وجهاء شيعة مع عبد العزيز، مؤسس السعودية، في العام 1932، بشأن الانخراط في حكم آل سعود.

“السلطات تفرض إجراءات أمنية واسعة على البلدات الشيعية”، ويشير التقرير إلى نقاط التفتيش التي تتفقد الأوراق الخاصة بالمواطنين.

وفي حين تزعم السلطات بأن هذا الوجود الأمني يهدف إلى “حماية الشيعة من الانتحاريين التابعين لداعش”، إلا أن المواطنين، ومنذ إعدام الشيخ النمر، يثيرون الشك حول هذا الانتشار الأمني، ويفضل المواطنون الشيعة تولي حماية مناطقهم بأنفسهم.

ويتطرق التقرير إلى تصاعد الوضع الداخلي ضد الشيعة بعد التوتر الأخير بين الرياض وطهران، ومنع المواطنين من التوجه لزيارة الأماكن المقدسة في إيران.

الناشطة الحقوقية نسيمة السادة تقول للصحيفة بأن “القطيف (أصبحت) ساحة لعمليات انتقامية أقرب للفعل ورد الفعل”.

وقالت “رغم أن التعبير أصبح جريمة قد يُعاقب عليها بالإعدام، إلا أن النشطاء يعبرون عن آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي”.

شقيق الشهيد النمر، الناشط محمد النمر، دعا إلى معالجة ما وصفها ب”المشكلة في العوامية والقطيف، بما يؤمِّن الحقوق والمساواة”، وأكد على أن “حل الأزمة مع الشيعة؛ يكون سياسيا، وليس عسكريا أو أمنيا”.

ورأى النمر بأن وقف أحكام الإعدام “الذي يخيّم على تسعة نشطاء، (سيكون) بداية مصالحة جديدة مع الشيعة في السعودية”.