البرلمان الأوروبي يحظر بيع الأسلحة للسعودية
صادق البرلمان الأوروبي على فرض حظر على صادرات الأسلحة المورّدة إلى السعودية بسبب استمرار حربها الإجرامية في اليمن، بعد مشروع قرار قدّمه عدد من أعضائه. وجاءت مُصادقة البرلمان، أمس بعد دعوة أعضائه الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر عاجل على الأسلحة المورّدة إلى السعودية، وتوسيعه ليشمل جميع أعضاء التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني مُصدّر للأسلحة بعد الولايات المتحدة. وفي عام 2016 ذهبت ما نسبته 40.5% من أسلحته إلى مناطق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومؤخراً، أعلنت بلدان مثل ألمانيا وهولندا وقف بيع الأسلحة للسعودية ولبلدان أخرى أعضاء في التحالف الذي تقوده الرياض على اليمن، كما أعلنت الخارجية النرويجية تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى الرياض. ونص مشروع القرار المقدّم ببرلمان الاتحاد على اقتراح لتطوير آلية مستقبلية، لتطبيق عقوبات على دول الاتحاد غير الملتزمة بموقف موحّد بشأن صادرات الأسلحة.
وقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على مشروع قرار متعلق بصادرات الأسلحة وقدّمته هذا الأسبوع للمناقشة في الجلسة العامة في ستراسبورج. وجاء في نص الوثيقة الخاصة بالقانون: “يرى البرلمان الأوروبي أن صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات والأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لا تفي بالمعيار، وذلك بسبب تورّط هذه البلدان في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني، كما حدّدتها هيئات الأمم المتحدة”. وينص كذلك على أن البرلمان الأوروبي “يكرّر دعوته للحاجة الملحة لفرض حظر على الأسلحة ضد السعودية، كما يدعو الممثل السامي للسياسة الخارجية والدفاع والمجلس إلى توسيع هذا الحظر ليشمل جميع الأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن”. ويرى معدو مشروع القرار ضرورة إطلاق عملية تفضي إلى آلية عقوبات على الدول الأعضاء التي لا تمتثل للموقف المشترك. وعبّروا عن أسفهم بسبب عدم أخذ بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي بالحسبان سلوك البلدان المقصودة، ولا الاستخدام النهائي للأسلحة والذخائر المُصدّرة، وهو ما يمكن أن يقوّض نظام التحكم الأوروبي الكامل على الأسلحة.
وكان البرلمان الأوروبي أصدر، الخميس الماضي، قراراً غير مُلزم يفرض حظراً أوروبياً على بيع الأسلحة للسعودية؛ على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول التركية، مطلع أكتوبر الماضي. ووافق 325 نائباً على القرار، فيما رفضه نائب واحد، وامتنع 19 آخرون، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.
ارسال التعليق