ذكر موقع “بلتز” أن مجلس النواب النمساوي صوّت على إغلاق مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات “بعد انتقادات مستمرة لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان”.

وأكد المجلس أن السعودية تنشر نفوذها في جميع أنحاء الغرب تحت شعار “الحوار” و”السلام”، في وقت تنتهك فيه بشكل روتيني حقوق الإنسان لمواطنيها باسم الإسلام.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة النمساوية اعتزامها إغلاق المركز بعد مطالبة برلمانية بالضغط على الرياض في قضية إعدام الفتى مرتجى عبد الله القريريص الذي سجن عندما كان قاصراً عام 2011 ويبلغ الآن 18 عاماً.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية النمساوية إنها ستلتزم بقرار البرلمان، وإنها “تتحقق من الخطوات القانونية اللازمة” من أجل القيام بذلك.

وقالت أيضاً في بيانها إنه سيتم إغلاق المركز بطريقة لن تتسبب في أضرار لمصالح السياسة الخارجية للنمسا والتي تتماشى مع الممارسات الدولية.

وجاء هذا الإعلان عقب تأييد البرلمان النمساوي إجراءً يدعو حكومة فيينا إلى الانسحاب من معاهدة تأسيس “مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات” (كايسيد) الذي أنشئ عام 2012.

وأرجع المطالبون بالإغلاق ذلك إلى ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة خلال السنوات الأخيرة، والحكم بالإعدام على مرتجى عبد الله القريريص الذي تقول جماعات حقوقية إنه يحاكم بتهم مرتبطة بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة.

وحظي المركز حتى مدة قريبة بحماية وزير الخارجية السابق المستشار سيباستيان كورتز الذي يلعب حزبه المحافظ تقليدياً دوراً محورياً في النمسا، لكن مع سحب البرلمان الثقة مؤخراً من كورتز، تبدّل المشهد السياسي في النمسا.