عاصفة الجدل التي أثارها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاتهامه بالوقوف وراء العديد من القضايا وخصوصًا ما يتعلق بانتهاك حقوق وحريات الإنسان، إلى وضعه على قائمة شخصية العام لسنة 2018، التي تنظمها مجلة “تايم” الأمريكية.

وحلّ ابن سلمان على رأس قائمة الشخصيات السياسية في الترشيحات المستمرة، ليس لكونه صاحب انجازات بل لارتكابه انتهاكات وصفت بالأكثر رعبا ما جعلها تقترن باسمه.

وقد تقدم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وجاء خلفه أيضاً في الترشيحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والسيناتورة الجمهورية عن ولاية مين الأمريكية سوزان كولينز، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والديموقراطية الأمريكية الشهيرة نانسي بيلوسي، وآخرون. كما تقدم ولي العهد السعودي على العديد من رجال الأعمال المشاهير؛ من بينهم مؤسس “أمازون” جيف بيزوس، ومؤسس ومدير شركة السيارات الكهربائية “تيسلا” إيلون تاسك، ومؤسس ومدير “فيسبوك” مارك زوكربيرغ. وجاء ترشيح بن سلمان، ونيله هذا التقييم العالي، بعد إثارته جدلاً واسعاً على المستوى العالمي؛ حيث تتهمه دول وشخصيات سياسية بارزة ومنظمات مدنية وحقوقية بالوقوف خلف العديد من الانتهاكات لحريات وحقوق الإنسان. ومن بين أبرز “الجرائم” التي يُتهم بالوقوف خلفها ابن سلمان، دعمه استمرار الحرب في اليمن، التي تقودها بلاده. وتقول تقارير دولية إن الحرب تسببت بمقتل وتشريد وتجويع ملايين اليمنيين، فضلاً عن أمراض فتاكة تنتشر بين السكان بسبب الحرب. كما أنه يقف خلف اعتقالات واسعة في بلاده، استهدفت نشطاء مدنيين، ومعارضين سياسيين، ودعاة، فضلاً عن اعتقال نساء ناشطات في المجال المدني أو السياسي. وكانت جريمة اغتيال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي أكثر الانتهاكات التي أثارت اسم ابن سلمان عالمياً؛ ليصبح مادة دسمة لمختلف وسائل الإعلام.

وكانت السعودية، قد اعترفت بعد 18 يوماً من الإنكار، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها بمدينة إسطنبول التركية، لكنها حتى اليوم لم تعترف بمكان الجثة، في حين تشير لجان تحقيق تركية، ومسؤولون أتراك إلى أن جثة خاشقجي تم تقطيعها، والتخلص منها، وتفيد الأدلة بتورط ولي العهد بالوقوف وراء التوجيه بتنفيذ هذه الجريمة.