قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن القبض على الأمير السعودي تركي بن ناصر الذي ارتبط اسمه بصفقة اليمامة السعودية لشراء الأسلحة من بريطانيا التي تعود إلى 1985 وتصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه، زاد من الضغوط السياسية على الحكومة البريطانية لفتح تحقيق مماثل.

وأشار "ريتشارد سبنسر" مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط إلى أن الأمير تركي بن ناصر المسؤول عن الصفقة اصبح في عين العاصفة بعد اعتقاله ضمن المجموعة، وإجراء تحقيق جنائي أو إعادة التحقيق الذي كان قد أغلق من قبل النائب العام البريطاني اللورد "غولدسميث " عام 2006 بضغط من رئيس الوزراء أنذاك " توني بلير"، كون ذلك يضر بالمصلحة العامة حسب ما قيل.

وتنقل التايمز عن السير " فينسي كابل" زعيم الأحرار الديمقراطيين "إن ذلك يمثل إدانة لسياستنا الخارجية فالسعودية الآن تسبق بريطانيا في النظر إلى مزاعم فساد في الصفقة، وهي المزاعم التي ترددت بشأنها لسنوات" ويطالب السير" فينسي " في تصريحات مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني باعادة فتح ملف الصفقة، كما يطالب وزارة الخارجية البريطانية بالتعاون التام مع مثل هذا التحقيق.

وكما تقول التايمز أحاطت بالصفقة العديد من الأحاديث عن منح عمولات تصل إلى ملايين الدولارات لوسطاء كان على رأسهم الأمير تركي، الذي شغل فيما قبل منصب نائب قائد القوات الجوية الملكية في السعودية.

وكان مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا قد فتح تحقيقا في الصفقة عام 2004، لكن التحقيق تم وقفه بعد عامين فقط بعد أن مارست السعودية ضغوطا مكثفة على بريطانيا خشية أن تؤدي نتائج التحقيق إلى الإساءة لسمعة الرياض.

وبما أن التطورات الأخيرة تعني أن العقبات السعودية امام التحقيق لم تعد موجوده، فإن ذلك يمهد الطريق أمام عودة مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطانية لاستكمال تحقيقه.

وإن مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة رفض التعليق عند الاتصال به بشأن إمكانية إعادة التحقيق في القضية، فيما قالت متحدثة باسم شركة (BAE Systems) البريطانية للأسلحة " سنتعاون بشكل تام مع أي تحقيق يفتح.