اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السعودية بمحاولة إلغاء تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، منددة بـ"محاولة صارخة لتفادي التدقيق في سلوك المملكة في اليمن".

وبحسب "رويترز" يدعم موقف المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، طرح قرارين متنافسين بشأن اليمن على الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. ويطالب قرار بقيادة مجموعة من الدول الأوروبية وكندا بتمديد التحقيق لعام واحد، خصوصاً بعدما أكد التحقيق الشهر الماضي التوصل لأدلة على جرائم حرب ارتكبها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وقال مدير مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" في جنيف، جون فيشر، في بيان إن "حملة التحالف الذي تقوده السعودية لتشويه سمعة وتقويض تحقيقات الأمم المتحدة في الانتهاكات التي ارتكبها التحالف السعودي في اليمن، هي محاولة صارخة أخرى لتجنب التدقيق في تصرفات تلك التحالف".

وأضاف: "لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يتحمل خذلان المدنيين اليمنيين. على دول المجلس أن تجدد تفويض التحقيق، أو أن تجازف بمصداقية المجلس".

وقالت المنظمة إن التحالف السعودي الإماراتي حوّل اليمن إلى دولة مأتم ففي مقال نشرته على موقع المنظمة شددت الباحثة كريستين بيكرل على أنه لا يمكن قبول انهيار مهمة مجلس حقوق الإنسان في اليمن.

وقالت بيكرل في المقال "بينما ينتهي في الشهر الجاري تفويض اللجنة التي شكلها المجلس للتحقيق في الاعتداءات على المدنيين في اليمن، تواصل التحالف السعودي القصف العشوائي على السكان، وخطف الناس من منازلهم، وإعاقة وصول الغذاء والدواء لملايين المرضى والجوعى."

وأضافت كريستين بيكرل في مقالها "وقد جسد القرار حينها رغبة الناشطين في اليمن وحول العالم، حيث دفعوا باتجاه التحقيق.