أكد مصدر بميناء الحديدة، أن بحرية التحالف السعودي تحتجز 20 سفينة مشتقات نفطية وغذائية على متنها أكثر من نصف مليون طن أغلبها من البنزين والديزل.

وأوضح المصدر أن من بين السفن المحتجزة 7 سفن مشتقات نفطية مضى على قرصنتها أكثر من شهر رغم حصولها على التصاريح الأممية لإفراغ حمولتها في الميناء.

وبين المصدر كميات المواد المحتجزة على متن المشتقات النفطية تزيد عن 400 ألف طن، وسفن المواد الغذائية تزيد عن 100 ألف طن.

وكان ناطق شركة النفط اليمنية أمين أوضح في تصريح لمصادر يمنية أن "آلية التحقق والتفتيش للأمم المتحدة تأخذ يومين وثلاثة أيام، وبعد ذلك تقوم بحرية العدوان باحتجاز السفن".

وأكد أن التصاريح التي تعطيها الأمم المتحدة لرسو السفن في ميناء الحديدة ليست ذات قيمة ولا يعير لها تحالف العدوان أي اعتبار.

وأعلنت شركة النفط خلال مؤتمر صحفي أن عدد الشحنات التي احتجزها التحالف السعودي أكثر من 127 شحنة نفطية خلال سنوات العدوان والحصار المفروض على اليمن، موضحة أن غرامات تأخير تلك الشحنات حوالى 60 مليون دولار.

وأكدت أنه ترتب على احتجاز السفن تكبيد الاقتصاد الوطني غرامات تأخير حوالي 60 مليون دولار كنتيجة مباشرة للحصار ومنع دخول المشتقات النفطية.

وبينت شركة النفط اليمنية أنه كان بالإمكان تجنب الغرامات لولا استمرار الإجراءات التعسفية المتمثلة باحتجاز السفن النفطية عرض البحر من قبل التحالف.

ونوهت إلى أن قوى التحالف ما تزال تحتجز 16 سفينة نفطية بلغ مدة احتجار أولاها أكثر من 42 يوما على الرغم من حصول جميع السفن على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة.

وأوضحت شركة النفط أن التحالف يحتجز السفن النفطية لفترات مختلفة بلغت أقصاها -بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا- مدة 46 يوما، فيما وصلت مدة الاحتجاز التعسفي في حالات سابقة إلى ما يقارب خمسة أشهر.

وأكدت الشركة أن إجراءات التحالف تعتبر مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

واشارت الى ان المعطيات الواقعية تتناقض كليا مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي الى اليمن ، مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن ، بتاريخ 16يناير 2020م ، وتاريخ 22 أكتوبر2019م، والتي أدعى خلالهما أن سفن الوقود تدخل الى ميناء الحديدة دون أية عوائق.