التغيير

خضعت المؤسسة الدينية في المملكة خلال سنوات حكم الملك سلمان ونجله لسلسة تغييرات واسعة النطاق تحت ذريعة تعزيز رؤية المملكة  2030 للانقلاب على دور الدين في المملكة.

وبدأت التغيرات الدينية متدرجة لكنها تمثل مجتمعة إعادة هيكلة منهجية لدور الدين في المملكة بما يشمل السياسة والمجتمع في المملكة.

ويعود دور المؤسسة الدينية منذ تأسيس المملكة منذ ما يقرب من قرن من الزمان، فتطورت عقائد وهياكل المؤسسات الدينية في البلاد بطرق غير عادية ومميزة.

لقد أعطت التفسيرات الوهابية للنصوص والتعاليم الإسلامية – التي تتبعها وتنفذها هيئات مثل الشرطة الدينية ووزارة التربية والتعليم والقضاء المدرّب في الشريعة

المملكة  دولة ذات طابعًا دينيًا لا مثيل له في المنطقة. لكن هذه الخصائص ليست خالدة أو ثابتة وربما تتغير.

وحاليا يتم مركزية الهياكل الحاكمة في البلاد وإعادة تشكيلها وكبح جماحها.

وتقول دراسة علمية: لم يعد مذهبها الديني “ملتزمًا بشكل أعمى” بتعاليم محمد بن عبد الوهاب أو إلى أي “مدرسة أو عالم معين” كما صرح الرجل الذي يناصر هذه التغييرات محمد بن سلمان.

في 27 أبريل / نيسان 2021 بدأ الاتجاه منذ بضع سنوات ، حتى قبل أن يصبح وليًا للعهد، وهو الآن يتسارع.

وتضيف الباحثتان ياسمين فاروق وناثان جي براون في دراستهما: يخضع نظام الحكم في المملكة لعملية إعادة هيكلة سريعة وجذرية، ربما كانت أكثر التغييرات بعيدة المدى منذ تشكيله قبل قرن من الزمان.

تُحدث مجموعة من التحولات الإجرائية، والتغييرات في الموظفين، وإعادة الهيكلة البيروقراطية ، والتغييرات في الولاية القضائية ثورة في دور الإسلام في الدولة – وفي الحياة العامة.

ولكن بالنسبة لجميع التأثيرات التراكمية الجذرية المحتملة، فإن معظم هذه التغييرات عبارة عن تعديلات فنية، أو إعادة توزيع للواجبات، أو تغييرات في أنماط التعيين.

يتحول الخطاب والنبرة أيضًا بطرق تشير إلى أن المزيد من التحركات الراديكالية يمكن أن تأتي في مرحلة ما.

معظم التغييرات ليست جديدة تمامًا ولكنها بدأت في عهد الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

ولأن هذه التعديلات ترقى إلى مستوى إعادة التوزيع بدلاً من إعادة التصميم ، فقد تكون قابلة للعكس أو قد تكون ببساطة نهاية اللعبة في حد ذاتها.

كانت هناك بعض الاقتراحات للتهميش ولكن لم يكن هناك اعتداء مباشر على التعاليم الوهابية.

لقد نجت الهياكل القديمة، على ما يبدو، من المناعة والتكيف مع التحديات الوجودية ، على الأقل في الوقت الحالي. لا شيء يتم تفكيكه بالكامل، لكن كل شيء يتغير.

تم إبطال الجهات الفاعلة القوية في السابق، ويتم إعادة تشكيل هياكلها ولكن لم يتم إلغاؤها.

تؤثر عواقب هذه التغييرات على المملكة نفسها وعلى دبلوماسية المملكة في الخارج أيضًا.

حتى مع إعادة هيكلة المؤسسات الدينية في المملكة، فإن أدواتها يتم تقليمها، ظاهريًا لزيادة كفاءة الحكم ولكن على الأرجح لأسباب سياسية أيضًا.

كما هو الحال عادة في المملكة، بدأ التغيير من الأعلى. للمساعدة في بيع هذه التغييرات للمجتمع مع الحفاظ على تخفيف التوترات.

وحشدت العائلة المالكة دعم الشخصيات داخل المؤسسة الدينية المنفتحة على رؤيتها السياسية الجديدة، حيث تحدد الدولة التي يقودها النظام الملكي وليس المؤسسة الدينية نظام عام.