التغيير

كشف مصدر محلي في المملكة عن تأسيس محمد بن سلمان وحدة أمنية جديدة لمحاصرة نفوذ المعارضين في الخارج في داخل المملكة.

وقال المصدر ل”التغيير”، إن الوحدة الأمنية الجديدة تم تأسيسها في إطار جهاز أمن الدولة الذي يتبع مباشرة بن سلمان.

وأوضح المصدر أن الوحدة المشكلة تستهدف ملاحقة واعتقال كل من يتواصل من داخل المملكة مع المعارضين في الخارج ومنع أي أنشطة لهم.

ويخشى بن سلمان بشدة من التنامي المتزايد لنفوذ وتأثير المعارضين في الخارج وما يشكله ذلك من تهديد خطير له في حكمه الاستبدادي بحسب المصدر.

وأكد المصدر نفسه أن بن سلمان وجه باستخدام كافة أساليب المراقبة والتجسس لمحاصرة نفوذ المعارضين وعلاقاتهم داخل المملكة.

اعتقالات تعسفية

وبهذا الإطار شنت السلطات حملة اعتقالات تعسفية طالت 12 ناشطا حقوقيا على الأقل بزعم تواصلهم مع عدد من الناشطين في خارج المملكة.

من جهته أكد الأكاديمي المعارض سعيد بن ناصر الغامدي أن حملة الاعتقالات استهدفت نشطاء بسبب “أنشطتهم الحقوقية وتواصلهم مع ناشطين في الخارج”.

وقال الغامدي إن السلطات في المملكة تحاول نشر إشاعة عن ارتباط المعتقلين حديثا بالمخابرات الأجنبية وهي مزاعم معتادة تكررت على مدار سنوات.

وأكد الغامدي أن “عدد الذين يتواصلون مع إخوانهم في الخارج أكثر مما تتخيله السلطات، وأوسع مما يمكن أن تدركه”.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت شخصيات معارضة في المنفى عن تأسيس حزب سياسي معارض تحت اسم حزب التجمع الوطني لتحدي حملة قمع متزايدة ضد المعارضين في المملكة.

والحزب يعد أول كتلة سياسية عامة تم تنظيمها ضد سلطات آل سعود في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله  محمد.

وأُجبر العشرات من النشطاء والسياسيين على النفي، لكن السلطات تلاحقهم هم وأسرهم حتى في الخارج وتحظر أي تواصل معهم.

والأسبوع الماضي أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية اشتداد القمع في المملكة رغم الإفراج عن عدد من السجناء في ظل استمرار الأحكام القاسية وحظر السفر وانتهاكات التعذيب.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن قمع السلطات للمعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمنتقدين المستقلين لا يزال مستمرا بنفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في أوائل 2021.

وذكرت أن الحكم على ثلاثة معتقلين في مارس/آذار وأبريل/نيسان بالسجن لفترات طويلة بتهم تتعلق بمعارضتهم وتعبيرهم السلميين، يظهر استمرار حملة القمع التي تشنّها السلطات.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إفراج المملكة عن عدد من النشطاء البارزين لا يُشير إلى تخفيف القمع عندما تنطق محكمة قضايا الإرهاب في البلاد بأحكام بالسجن لمدة 20 عاما بسبب انتقادات سلمية”.

وأضاف “قد تكون السلطات في المملكة أفرجت عن بضعة أشخاص لتخفيف الضغط الدولي، لكن موقفها تجاه المعارضين لا يزال على حاله”.