بعد أسابيع من الأنباء والتقارير التي تحدثت عن حملة اعتقالات واسعة ضد شخصيات عامة. السعودية تقر بشكلٍ رسمي حدوث تلك الاعتقالات.

تحت ذريعة إحباط ما وصفه  بـ”خطة متطرفة”، برر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الإعتقالات التي طالت عدداً من الشخصيات الدينية الشهيرة في المملكة، خلال الآونة الأخيرة.

الجبير وفي حوار مع وكالة “بلومبيرغ” الأميريكة اتهم الدعاة المعتقلين بأنهم تلقوا تمويلات مالية من دول أجنبية، من أجل زعزعة الإستقرار في السعودية، زاعماً أنه عندما تنتهي التحقيقات ستُكشف الحقيقة كاملة.

“بلومبيرغ” لفتت إلى أن الجبير أحجم عن ذكر أسماء أي من الموقوفين التي كشفت تقارير حقوقية عن أسمائهم، منذ مطلع هذا الشهر، في حين أن الاعتقالات طالت جميع التوجّهات السياسية والفكرية، أي إنها لم تقتصر على فئة أو توجه محدد، فمن بين المعتقلين رجلا الدين، سلمان العودة وعوض القرني، وكلاهما مستقل عن المؤسسة الدينية الرسمية، وكذلك الشاعر زياد بن ناهت، ومصطفى الحسن، ورجل الأعمال عصام الزامل، وذلك بحسب تغريدات نشرت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ومقابلات مع بعض الأقارب والأصدقاء، إذ لم تتمكن اي جهة من التحقق بشكل مستقل من عملية الاحتجاز، بعد رفض مركز الاتصالات الدولية الحكومي السعودي الإستجابة لطلبات التعليق.

هيئات حقوقية سعودية ودولية، استنكرت الاعتقالات، التي أكدتها السعودية على لسان الجبير، ودعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، لعدم وجود سند قانوني واضح يبرر اعتقالهم، خاصة أن الحملة تتزامن مع صعوبات تواجهها السعودية على كل الأصعدة.

هذا وقد تزامنت الإعتقالات مع تزايد التكهنات حول نية الملك سلمان التنازل عن العرش لصالح ابنه ولي العهد محمد بن سلمان، ما يشي أن تلك الإعتقالات قد طالت رموزاً تعارض هذا التوجه، في ظل انعدام أي تهمٍ واضحة. ويرى مراقبون، أن عدم  اتفاق آراء المعتقلين مع توجهات إبن سلمان الداخلية والخارجية، كان السبب الحقيقي في اعتقالهم، وما الذرائع الأخرى المتعلقة بالأزمة الخليجية على وجه الخصوص إلا شمّاعة يضع عليها إبن سلمان قمعه للأصوات المعارضة له.