العدوان السعودي الامريكي على اليمن ادى الى الحصار الجائر البري والبحري والجوي على اليمن بالاضافة الى التوقف الكامل للعائدات النفطية التي كانت تغطي 70% من ميزانية الدولة، وقد أدى ضعف توليد الطاقة الكهربائية والذي تواءم مع شحة الوقود على مستوى البلد إلى إغلاق العديد من المصانع الكبيرة والصغيرة مما تسبب في خسارة مئات الآلاف لأعمالهم، وقامت العديد من الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية بتعليق أعمالها وسحب موظفيها ورؤوس أموالها إلى الخارج.

وفي الوقت الحالى بعد مضي اكثر من عام ونصف من بدأ العدوان يعاني اليمن في مرأى ومسمع المنظمات الحقوقية العالمية وبالاخص الامم المتحدة من نقص في جميع السلع الأساسية وأكثر من 6 ملايين يمني يقفون على حافة المجاعة.

وبحسب التقارير ان طيران العدوان السعودي الامريكي استهدف اكثر من 70% من البنى التحتيية والاراضي الزراعية. وقدر الخسائر الاقتصادية اليمنية جراء الحرب، بنحو اكثر من 20 مليار دولار.

وقد خلف العدوان السعودي الامريكي الغاشم على اليمن أوضاعاً إنسانية وصحية بالغة الصعوبة؛ بالإضافة إلى آلاف القتلى والجرحى.

ويواجه اليمن تهديدات اقتصادية خطيرة والتي قد تؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، ومن أهم هذه العواقب انتشار المجاعة، خاصة مع استمرار الحصار البري والجوي والبحري الذي يشهده اليمن، حيث يخول قوات العدوان تحت مظلة قرار مجلس الامن 2216 بتفتيش كل السفن القادمة إلى اليمن والتي تقوض آلية الاستيراد للبضائع ووصول المساعدات الإنسانية. علما بأن اليمن يعتمد على الاستيراد للسلع الغذائية بنسبة 90%. وفي ظل الأوضاع الحالية في اليمن وآلية التفتيش للسفن، يطلب المصدرون للسلع إلى اليمن دفع مبالغ مالية مقدمة، وارتفعت أقساط التأمين بشكل ملحوظ بعد قصف التحالف العربي لميناء الحديدة مؤخرا.

أدت كل هذه العوامل إلى ارتفاع كبير في التكاليف على المستوردين، وذلك بدوره رفع في تكاليف النقل الداخلية بشكل ملحوظ بسبب انعدام المشتقات النفطية وأيضا تخوف العاملين على نقل البضائع من أن يكونوا أهدافا للضربات الجوية للتحالف العدوان بقيادة السعودية.

وفي سياق متصل اتخذ الرئيس الهارب “عبدربه منصورهادي” قراراً بانقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى عدن، حيث اعتبر المحللون أن هذه الخطوة مجرد حرب نفسية بالاضافة نقل البنك سيسبب كارثة للخليج وسيكون أمن الخليج واقتصاده في مهب الريح بسبب مجاورته لليمن واستراتيجية اليمن.