طالب ناشطون مغاربة في ميدان الحريات وحقوق الإنسان كلا من السعودية وموريتانيا بإطلاق سراح ناشطين وكتاب حوكموا وادينوا بسبب ارائهم بإلغاء الأحكام «الجائرة والقاسية» الصادرة في حق شابين موريتاني وسعودي، وإطلاق سراحهما فورا باعتبارهما معتقلي رأي، اعتقلا وحوكما بسبب آرائهما. وطالبت منظمة «الحرية الآن» (لجنة حرية الصحافة والتعبير في المغرب)، في بيان لها دول العالم المتقدم إلى الكف عن ممالأة النظام السعودي صاحب السجل السيئ فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن تدعو صراحة الحكومة السعودية لإطلاق سراح الناشط رائف بدوي المحكوم عليه بعقوبتي السجن النافذ والجلد، وعدم الاكتفاء بالإدانة والمطالبة بتطبيق الرأفة في حقه، وإنما ممارسة كل أشكال الضغط على السعودية لوضع حد للقيود المشددة التي تضعها على حرية الفكر والتعبير المفروضة على المجتمع السعودي». . واوضح البيان ان السلطات السعودية ألقت القبض بمدينة جدة على رائف بدوي، 31 عاما، وهو من مؤسسي موقع «الليبراليون السعوديون» عام 2012، ووجهت له اتهامات تتعلق بانتقاد موقعه الرقمي لـ «هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» ورجال دين سعوديين. وفي عام 2013 صدر أول حكم عليه بالسجن سبع سنوات و600 جلدة، ولكنه استأنفه وقامت محكمة الاستئناف بزيادة العقوبة التي حكم بها عليه وهي عشر سنوات سجناً نافذا و1000 جلدة، نفذ منها لحد الآن 50 جلدة بعصا خشبية في ميدان عام بمدينة جدة الجمعة ما قبل الماضية، وتم إرجاء جلده الجمعة الماضية، لكن من المزمع، وطبقا لنفس الحكم، تكرار جلده في الأسابيع التسعة عشر المقبلة. وقال المعطي منجب، رئيس «الحرية الآن» إن الحكم بالإعدام على ناشط سعودي بعشر سنوات سجنا نافذة، وهو لم يفعل سوى التعبير عن رأيه، يعتبر قاسيا يجب إلغاؤه فورا. أما إجراءات الجلد المصاحبة للحكم  فهي عقوبة وحشية ومهينة وعمل إجرامي لأنه يعرض الضحية إلى عذاب جسدي ونفسي، وهو لا يقل بشاعة عن عقوبة الإعدام وكلاهما يحظرهما القانون الدولي». وانتقد المعطي الصمت الرسمي المغربي، وخاصة صمت المؤسسة الدينية اتجاه عقوبة وحشية مثل «الجلد»، ودعاها إلى توضيح رأيها حول ما إذا كانت هذه العقوبة تتوافق مع الشريعة الإسلامية كما يبرر ذلك المؤيدون لها، أم أنها مجرد عقاب قاس لناشط سياسي عبر بحرية عن رأيه.