التغيير

يثير الخيار النووي الذي تلجأ إليه مملكة آل سعود مخاوف دولية ويحمل تهديدات لأمن واستقرار المنطقة وسط تحذيرات من خطوات متهورة لمحمد بن سلمان.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين غربيين قولهم إن مملكة آل سعود أقامت منشأة لاستخراج ما يعرف بكعكة اليورانيوم الصفراء التي تُستخدم وقودا للمفاعلات النووية، وذلك بمساعدة الصين.

وقال مسؤول غربي بحسب الصحيفة إن المنشأة تقع في بلدة “العلا” النائية شمال غربي مملكة آل سعود، في حين أكد مسؤولون غربيون آخرون أنها شُيدت بمساعدة شركتين صينيتين.

وأبرزت الصحيفة أن خطوة آل سعود أثارت مخاوف المسؤولين الأميركيين من إبقاء الرياض خيار تطوير الأسلحة النووية قائما.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، عبّروا عن قلقهم بشأن تعهد محمد بن سلمان عام 2018 بالحذو حذو إيران، في حال قيام طهران بتطوير قنبلة نووية.

وقالت الصحيفة إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية رفض الحديث عما إذا كانت واشنطن قد أثارت القضية مع الرياض، لكنه قال إن واشنطن حذّرت شركاءها من خطر التعامل مع المؤسسة النووية المدنية الصينية.

وتصاعدت تحذيرات دولية مؤخرا من مغبة تحول شبه الجزيرة العربية إلى منطقة نووية في ظل سعي كل من مملكة آل سعود والإمارات لبناء مفاعلات نووية، مما ينبئ باحتمال اندلاع سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

ومن شأن بروز مبادرات لإجراء عمليات انشطار نووي -في منطقة ذات تاريخ يتسم بانتهاج “السرية النووية” وحيث بات تبادل إطلاق الصواريخ بين الأعداء أمرا معتادا- قرع نواقيس الخطر.

وقد بدأت تلك المحاذير تلوح فوق شبه الجزيرة العربية عندما أقدمت دولة الإمارات على تحميل أولى حزم الوقود النووي في أول ٤ مفاعلات نووية بمحطة براكة.

أما مملكة آل سعود، فهي تعكف على بناء أول مفاعل للأبحاث تابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في العاصمة الرياض.

وكانت الإمارات قد وافقت على عدم استخدام مفاعلاتها في تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد. كما وقعت على بروتوكولات عدم انتشار الأسلحة النووية المعززة. كما توصلت إلى 123 اتفاقية مع الولايات المتحدة تسمح بتبادل المكونات النووية المدنية والمواد والخبرات بين البلدين.

غير أن ذلك لم يُرض بعض المتمرسين في مجال الطاقة النووية الذين تساءلوا عن الأسباب التي دعت الإمارات للمضي قدما في عملية الانشطار النووي بهدف توليد الكهرباء بينما هناك خيارات متجددة أكثر أمانا وأرخص ثمنا تناسب طبيعة مناخها المشمس.

وتؤكد مملكة آل سعود -شأنها في ذلك شأن الإمارات- أن طموحاتها النووية لا تتجاوز إقامة مشروعات للطاقة المدنية. لكن الرياض لم تحذ حذو جارتها الحليفة لها، إذ لم تعلن رسميا تخليها عن تطوير أسلحة نووية.

وكان محمد بن سلمان قد أعلن صراحة نيته الحصول على أسلحة نووية إذا امتلكتها إيران أولا.

ويحذر الخبراء من أن المنطقة “المضطربة” أصلا قد تصبح ساحة لمعارك نووية بالوكالة بين القوى العظمى.

وتعود طموحات مملكة آل سعود النووية إلى عام 2006 على الأقل حين شرعت في البحث عن خيارات لتطوير الطاقة النووية في إطار برنامج مشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وأدرجت مملكة آل سعود خططها النووية ضمن “رؤية 2030” التي وضعها محمد بن سلمان بغية تنويع موارد اقتصاد بلاده بعيدا عن النفط.

ويقول مايكل شنايدر ناشر تقرير “وضع الصناعة النووية العالمية” إنه “إذا قررت دول ما بناء محطة للطاقة النووية، فسيتعين علينا النظر في قضايا أخرى تمثل في حقيقة الأمر محركات لتلك المشاريع”.

تجدر الإشارة إلى أن مملكة آل سعود طرحت عطاءات على الشركات لتقديم عروضها لبناء مفاعلين للطاقة، لكنها لم تسند عقدا بعد لأي منها. ورغم أن تلك الخطط لا تزال على الأوراق، فإن المملكة تمضي في بناء أول مفاعل للبحوث النووية خاص بها.

بيد أن ثمة أمورا مزعجة تحيط بالمشروع السعودي، حسب تعبير المقال. فالمفاعل البحثي الذي بدأ السعوديون في بنائه أوائل عام 2018 قد تأخر إنجازه عن الموعد الزمني المحدد. لكن هناك مؤشرات قوية تدل على أن الرياض تسير الآن قدما نحو الهدف “بهمة متجددة”.

وكانت الرياض قد وقعت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، التي تلزمها بإبرام “اتفاقية الضمانات الشاملة” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. غير أن تلك الاتفاقيات لا تسمح لمفتشي الوكالة بفحص المواقع النووية متى شاؤوا وفي غضون مهلة زمنية قصيرة.

والحالة هذه، فإن مملكة آل سعود ليست الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تتوخى السرية بخصوص مخططاتها النووية. فهناك العراق الذي تعرض برنامجه النووي السري إلى التفكيك عقب الغزو الأميركي إبان حرب الخليج عام 1991.

وفي عام 2015 وقعت إيران مع الدول الكبرى خطة العمل الشامل المشترك -فيما يعرف إعلاميا بالاتفاق النووي- قبل أن تقرر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب منها في عام 2018.

ومع أن واشنطن انتهجت مواقف متشددة إزاء برنامجي العراق وإيران النوويين، إلا أنها تجاهلت برفق برنامج إسرائيل النووي الذي وصفته الكاتبة بــ “جد” تلك البرامج في منطقة الشرق الأوسط.

ويعد ادعاء محمد بن سلمان أن بلاده ستسعى لامتلاك السلاح النووي إذا نجحت إيران في الحصول عليه، بأنه من قبيل نظرية الردع ضد العدو.

وهناك منتقدون كثر لنظرية الردع هذه، لأن من المستحيل إثبات نجاعتها. وثمة ما يدحض تلك النظرية هو أن الدول النووية -أو تلك التي يعتقد بامتلاكها للسلاح النووي- لا تزال تتعرض لهجمات بأسلحة تقليدية.

غير أن تطوير أسلحة نووية بذريعة الحاجة إلى قوة ردع تنطوي على احتمالات سلبية لدول الشرق الأوسط، لأنها قد تحيلها إلى “بيادق نووية” في حرب نووية بالوكالة عن القوى العظمى.