التغيير

يعاني العاملون في حقل التدريس من مشكلة التدني الكبير في الرواتب خاصة العاملين في المدارس الأهلية.

وأدى قرار حكومي صدر حديثا إلى المزيد من تقليص الرواتب بعد إلزام المدارس الأهلية بدفع 5000 ريال كحد أدنى لراتب المعلم حامل شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها المسجل في التأمينات الاجتماعية.

وقال المستشار في قطاع التعليم الأهلي مالك غازي بن طالب: لا شك أن راتب 5000 ريال يستقطع منه 20% للتأمينات الاجتماعية 9% منها يتحمله المعلم و11% تتحملها المدرسة غير مناسب للمعلم.

وأكد بن طالب أن هذه الرواتب غير مناسبة في هذه المرحلة التي تشهد تصاعدا في الأسعار ومتطلبات الحياة.

وأشار إلى أن الأوضاع أفضل مما كانت عليه في السابق حينما كان غالبية رواتب المدارس الأهلي بحدود 3000 ريال ودونها.

ورأي أن قرار إلزام المدارس بحد أدنى لراتب المعلم أو المعلمة وزيادة نسب التوطين في المراحل المتقدمة وفي المدارس العالمية وبعض التخصصات والتي يتوقع زيادتها حتى الوصول للتوطين الكلي قلص بشكل كبير تدني الأجور.

وأشار “مالك بن طالب” إلى وجود بعض الحالات التي يحصل فيها تراض بين المعلم أو المعلمة مع المدرسة على راتب دون الحد الأدنى المعتمد.

وبين أن ذلك الأمر يحدث – العمل عرض وطلب – لكنه يفقد المدرسة الكثير من المحفزات التي تنالها في حال التزامها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

وذكر أن أول تلك المحفزات هي احتساب المعلم بنص في برنامج نطاقات أو عدم احتسابه مطلقا وذلك أمر مؤثر على درجة تصنيف المدرسة في البرنامج.

وأرجع “بن طالب”، مشكلة تدني أجور المعلمين في القطاع الأهلي، إلى ما يعيشه قطاع التعليم الأهلي من ارتفاع في كلفة التشغيل وضعف الإيرادات.

ونوه إلى أن هذه السنة ستكون صعبة على المدارس الأهلية وخصوصا منها المراحل الأولية والابتدائية في ظل طول العام الدراسي ولكون الدراسة عن بعد ستكون مجبرة على تقديم المزيد من الخصومات لتستقطب أولياء الأمور.

غياب الدور الحكوميوقال التربوي المهندس “عبدالعزيز عبدالله حنفي”: إن مشكلة تدني أجور المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية تتطلب تكاتفا وتعاونا بين وزارة التعليم والمدارس الأهلية.

وذكر حنفي أنه لا بد من ندوات في المناطق التي تكثر بها المدارس الأهلية يتم خلالها مناقشة هذا الموضوع المهم لمعرفة السبل الأمثل التي يمكن بها الوصول لما فيه الصالح العام.

وقال: ليس عادلا بأن يتلقى المعلم أو المعلمة راتبا متدنيا سواء كان 3000 أو حتى 5000 ريال فقط ومن جهة أخرى يصعب على المدارس التي تعاني من تراجع في الدخل نتيجة لكثير من الأسباب والتراكمات تقديم راتب ملائم.

وأضاف: هذا هو واقع الكثير من المدارس الخاصة الذي يخفى على الكثير فغالبية المدارس الأهلية تتلقى رسوما منخفضة والدعم الذي تتلقاه أيضا منخفض وقلة هي المدارس التي تتلقى رسوما مرتفعة.

وأشار المهندس حنفي إلى أن طول العام الدراسي لهذه السنة والذي سيمتد من شهر محرم إلى ذي الحجة إضافة إلى قلة الرسوم المدرسية وتراجعها نتيجة للدراسة عن بعد.

وكذلك صعوبة تحصيل الرسوم المدرسية من أولياء الطلاب أمور ترجح استمرار معاناة الكثير من المدارس الأهلية وصعوبة وفائها بالكثير من التزاماتها المالية.

كأجور المعلمين التي قد تشكل نسبة تناهز 70% من مصروفات الأهلية ناهيك عن بقية الأمور التشغيلية الأخرى وهذا يدعو للتخوف من خروج كثير من المستثمرين في هذا القطاع وتوقفهم عن العمل.

يذكر أن نحو 576 ألف طالب يدرسون في الأهلية التي تواجه سلسلة تحديات نتيجة تردي الأوضاع العامة في المملكة.