جدل كبير ذلك الذي تشهده الساحة السعودية هذه الأيام، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يسمى بـ«حراك 7 رمضان» الذي خرجت دعوات له قبل نحو شهر تقريبا بهدف «استعادة الحقوق وإقامة العدل وإزالة الفساد وتحقيق مطالب الشعب»، على حد قول الداعين له.

ماهو الحراك وأهدافه؟

وأنشأ الحراك صفحة خاصة به على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ينشر عبرها بياناته، وأكد خلالها أنه امتداد لـ«حراك 21 أبريل» الذي كان يتبنى نفس المطالب تقريبا والتي قال إنها تتمحور حول «تلبية مطالب الشعب، وكان الاستعداد لحراك ٢١ أبريل – حتى دون أن يتم – كافيا لعودة البدلات والعلاوات الملغية».

وبحسب بيان للحراك، فإن مطالبه تتمحور حول 6 جوانب وهي: «اقتصاديا: إلغاء القرارات التي أثقلت كاهل المواطن، وإيقاف الصرف على دول أخرى والشخصيات المتنفذة، وتعويض الموظفين المفصولين ودعم العاطلين».

أما المحور السياسي فيطالب فيه الحراك بـ«الشفافية الكاملة في دخل الدولة ومصروفاتها وكف يد المتنفذين الفاسدين واستبدالهم بالقوي الأمين وانتخاب مجلس الشورى بصلاحية تليق به».

وحقوقيا، يطالب الحراك بـ«إطلاق فوري لسجناء الرأي وتعويضهم عن آثار اعتقالهم وتحويل المباحث السياسية إلى جنائية، والتوقف عن ملاحقة الناس على المطالبة بحقوقهم»، كما يطالب في المحور التنموي، بـ«تنفيذ خطط جادة تحت رقابة شعبية وخالية من التضليل الإعلامي للقضاء على البطالة والفقر ومعالجة أزمة السكن والصحة والتعليم وبقية الخدمات».

وفي الجانب الاجتماعي يطالب الحراك بـ«المعالجة الفورية لأسباب تنامي الجريمة والمخدرات والتفكك الأسري وظلم المرأة وإصلاح الأنظمة الاجتماعية والنظام القضائي بما يحقق ذلك»، كما يطالب في المحور التربوي بـ«التركيز على بناء المجتمع بالجدية الكافية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية والتوقف عن فرض برامج تستهين بدين الأمة وثقافتها».

ويقول الحراك إن «هذه المطالب ليست إلا خطوة في إصلاح سياسي شامل، ننقذ فيه بلادنا من أن يخربها الفساد وتضيعها قيادة السفهاء ويدمرها سوء استخدام السلطة».

فعاليات الحراك

التحرك السلمي كان عنوان أساسي للحراك في الخروج والدعوة لتحقيق مطالبه وذلك عبر التجمع عقب صلاة التراويح يوم 7 رمضان أي غدا الجمعة.

وحدد الحراك 14 مسجدا رئيسيا في 14 مدينة سعودية كأماكن للتجمع بعد صلاة تراويح غدا الجمعة، ومن بينها مسجد «أم الحمام» في الرياض، و«قباء» في المدينة، و«الجفالي» في جدة، و«الملك فيصل» في الأحساء، و«الوالدين» في تبوك، و«التقوى» في عرعر، و«الراشد» في الخبر، و«الشامرين» في جيزان.

من يقف وراء الحراك؟

ورغم مرور نحو شهر على الدعوة لهذا الحراك، فإن أحدا لا يستطيع أن يؤكد معرفته للجهة التي تقف خلفه، حتى الصفحة الرسمية له عرفت من يقفون خلف الدعوة بأنهم «مجموعة محتسبة نذرت أنفسها لخدمة الحراك الشعبي الذي يهدف لاستعادة الحقوق وإقامة العدل وإزالة الفساد وتحقيق مطالب الشعب».

وتابعت: «فنحن مجموعة محتسبة نذرنا أنفسنا لخدمة الحراك الشعبي الذي يهدف لاستعادة الحقوق وإقامة العدل وإزالة الفساد وتحقيق كل مطالب الشعب المشروعة، وللتعريف بنا فإننا من أبناء هذا البلد ملتزمون بثوابته وعقيدته ونبرأ من كل ما يتعارض مع ذلك».

وقالت الصفحة الرسمية إن «ما منعنا من ذكر الأسماء إلا حماية هذا الحراك»، في إشارة مباشرة إلى أنهم لو ذكروا الأسماء سيتم اعتقالهم.

ومع ذلك، فقد ربط، مهتمون بالشأن الخليجي، بين تفاعل حراك 7 رمضان والقمة الأمريكية السعودية في كونها «سرقة في وضح النهار لخيرات الشعب السعودي» حيث أعلن قبل بدايتها عن أنها ستشهد مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى لصالح واشنطن، وهو ما تأكد بالفعل مع عقد القمة والإعلان عن إبرام اتفاقيات بـ420 مليار دولار، بينها صفقات سلاح بنحو 110 مليار دولار.

وقال هؤلاء إن من يقف وراء تلك الدعوة هم مجموعة من النشطاء الإصلاحيين السعوديين الذين يحملون هم الوطن بالفعل.

الغريب أن البعض حاول الربط بين الحراك والتصريحات المفبركة الأخيرة لأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد»، وهو أمر كان مردود عليه بقوة لا سيما أن أزمة التصريحات المزيفة كانت قبل نحو أسبوع ولكن الدعوة للحراك مر عليها قرابة الشهر، وهو ما يعني عدم وجود علاقة بين الإثنين.

دعم أمير سعودي للحراك

وفي سياق من يقف خلف الدعوة للحراك أو يدعمه، لايمكن إغفال التأييد الواضح الذي أعلنه الأمير «خالد بن فرحان آل سعود» على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لهذا الحراك.

ورغم أن الأمير أعلن انشقاقه عن العائلة الحاكمة في المملكة منذ 2013، إلا أن هذا التأييد كان له مغزى كبير لدى المراقبين والمهتمين بالشأن الخليجي، لا سيما أن تأييد اقترن بمجموعة من التغريدات فسر فيها سبب هذا الدعم.

وقال الأمير إن «التخبط السياسي وصل ذروته سواء في الاقتصاد والنفط أو العلاقات الخارجية أو الدفاع الأمن أو العلاقة مع الدين والإعلام أو غيرها، والسبب هو السياسة الهوجاء التي تبناها الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه المدلل المتهور محمد الذي لديه رغبات مالية وسلطوية يريد أن يحققها بأي ثمن».

كما انتقد السياسة النفطية والاقتصادية، معلنا أن الدولة مقبلة على فرض مزيد من الضرائب على المواطنين ورفع أسعار الخدمات والسلع الأساسية وغير الأساسية وتأخير حقوق الشركات.

وعرج الأمير على السياسة الداخلية وقال إنها «قائمة على قمع وإرهاب أي نوع من أنواع المعارضة المشروعة السلمية، واستخدام القضاء الشرعي المزعوم لتبرير هذا القمع».

وأكد أن «الطريقة الوحيدة لتدارك الأمر هي ضغط شعبي قوي ينتزع فيه الشعب حقه المشروع انتزاعاً جريئا بطريقة راقية وسلمية».

وتابع: «لقد اطلعت جيدا علي بيانات حراك 7 رمضان فأعجبني طرحهم الراقي والأهداف التي حدّدوها وطمأنتني إجاباتهم علي التساؤلات وبعدهم عن العنف والفوضي، لذا أعلن تأييدي لهذا الحراك، وأدعو من له كرامة وخشية من الله أن يدعمه سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المشاركة الفعلية».

وفي هذا السياق، اعتبر مراقبون، أن دعم الأمير السعودي للحراك، يعني أن الغضب من النظام الحاكم في السعودية ليس على مستوى الإصلاحيين والنشطاء وبعض فئات الشعب، ولكنه وصل إلى العائلة المالكة وهو ما يعني أن هناك أزمة بالفعل.

وعن فرص نجاح الحراك، ذهب مهتمون بالشأن الخليجي إلى أن الدعوة في حد ذاتها تعتبر نوع من النجاح، كما أنها سترمي حجراً جديداً في المياه الراكدة بتلك الدائرة، ولم يستبعدوا في الوقت نفسه عدم قدرة الحراك على التجمع بفعل القبضة الأمنية الحديدية السعودية والتي يمكنها وأد هذه التجمعات قبل انطلاقها.

وفي هذا الإطار ذهب البعض أيضا إلى أنه رغم قوة القبضة الأمنية وشدتها إلا أن كل شيئ وارد، ونجاح الحراك وتجمعه ولو لبضعة دقائق هو أمر ليس من المستحيلات، وقد يحدث بالفعل.