لم تكتف المملكة العربية السعودية بإنعاش سوق السلاح الأمريكي والبريطاني، وتصدرها قائمة الدول الأكثر استيرادًا للأسلحة في الشرق الأوسط والعالم، وقيادتها لسباق تسلح غير مسبوق في المنطقة العربية بشكل عام والخليج على وجه التحديد، بتوقيعها عقود تسليح قبل أقل من شهرين مع الإدارة الأمريكية بقيمة 350 مليار دولار، ولكنها مع ذلك تضع نصب أعينها أيضًا سوق السلاح الروسي، وتبدي استعدادها لإفراغ ما تبقى في خزينتها مقابل شراء أحدث الأسلحة الروسية.

روسيا تدخل السباق

قال رئيس مؤسسة “روستيخ” الحكومية المتخصصة في تصنيع وتصدير المنتجات ذات التقنيات العالية بما فيها العسكرية سيرغي تشيميزوف، إن موسكو والرياض وقعتا على اتفاق أولي في مجال التعاون العسكري التقني بقيمة 3,5 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود شروط سعودية لتنفيذه، وأوضح تشيميزوف، اليوم الإثنين، أنه “في إطار الجولة الجديدة من المحادثات عقدنا اتفاقا أوليًا بقيمة 3,5 مليار دولار، لكن السعوديين اشترطوا بدء سريان مفعوله بتقديمنا لهم جزءًا من التقنيات والشروع في التصنيع على أراضي المملكة”، وتابع: “نحن الآن بصدد التفكير فيما يمكن أن نقترح عليهم، وأبسط حل هو إنشاء مصنع لإنتاج الأسلحة الخفيفة، مثل بندقية كلاشنيكوف”.

وذكر تشيميزوف، أن الجانب الروسي كان قد وقع مع السعودية قبل 5 سنوات عقودًا قيمتها 20 مليار دولار لكن تنفيذها تعثر، وأضاف: لم تشتر الرياض منا بقرش واحد آنذاك، وإذا سمينا الأشياء بأسمائها، فإن السعوديين كانوا يتلاعبون بنا، قائلين لا توردوا منظومات إس-300 للدفاع الجوي إلى إيران وسوف نشتري سلاحكم من الدبابات والمعدات الأخرى، وهو ما لم يحدث، ووردت موسكو المنظومات إلى إيران بعد قرار الرئيس فلاديمير بوتين، رفع الحظر على توريد هذه المنظومات إلى طهران في ربيع عام 2015، بعد توقيع الاتفاق النووي.

يأتي هذا الاتفاق الجديد بين الرياض وموسكو بعد أشهر قليلة من لقاء عُقد بين نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السعودي الفريق الركن فياض حامد الرويلي، حيث أبدى الأخير خلال اللقاء الذي جاء على هامش مؤتمر موسكو السادس للأمن الدولي، في أبريل الماضي، اهتمام المملكة بشراء أحدث الأسلحة الروسية، وقال فومين، خلال اللقاء، إن التعاون العسكري بين البلدين شهد تكثيفًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأكد أن روسيا تدرس قائمة كبيرة بأنواع الأسلحة الحديثة التي عبرت الرياض عن الاهتمام بشرائها.

أمريكا وبريطانيا أهم الموردين.. وتركيا مؤخرًا

التوجه السعودي الجديد إلى روسيا جاء بعد أقل من شهر على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على إتمام صفقة أسلحة للسعودية تقدر قيمتها بـ510 ملايين دولار، وتشمل توريد ذخائر موجهة، وهي جزء من الصفقة الكبرى التي أبرمتها السعودية في مايو الماضي مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 110 مليارات دولار، أثناء زيارة ترامب للرياض، وتشمل الاتفاقات الموقعة بين الرياض وواشنطن، صفقات عسكرية قيمتها 350 مليار دولار على مدى الأعوام العشرة المقبلة.

بريطانيا أيضًا تعتبر موردا رئيسيا للسلاح بالنسبة للمملكة، فقد وافقت على بيع أسلحة تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يقارب 3.87 مليار دولار، للسعودية في العامين الماضيين فقط، الأمر الذي أشعل الاتهامات بالتستر على تقرير يتهم السعودية بتمويل الإرهاب في المملكة المتحدة، وتورط لندن مع الرياض في العدوان على اليمن وسقوط آلاف القتلى من المدنيين بأسلحة بريطانية.

من ناحية أخرى، أبرمت المملكة أكبر صفقة لشراء السلاح التركي في مايو الماضي، ونقلت مجلة “ديفينس نيوز” الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية عن مسؤولي الدفاع والمشتريات في قطاع الصناعات العسكرية التركي، نبأ قرب الانتهاء من توقيع عقد كبير لتصدير السلاح إلى السعودية، ونقلت المجلة عن وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، قوله إن صفقة بيع الأسلحة للسعودية ستكون أكبر صفقة تصدير للصناعة العسكرية التركية، وأضاف أن حكومته تعمل على خطة واسعة لتعزيز صادرات الدفاع التركية.

تنقّل المملكة سريعًا بين موردي الأسلحة في العالم، ظهر جليًا في إحصائيات سوق الأسلحة العالمية، التي شهدت في عام 2015 نموًا هو الأعلى على مدى العقد الماضي، نتيجة زيادة السعودية لمشترياتها من الأسلحة بنحو 50% لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالميًا كأكبر مشترٍ للسلاح، وقفزت مبيعات الأسلحة في العالم في 2015 بنسبة 10% لتصل إلى 65 مليار دولار مقابل 58.4 مليار دولار في عام 2014، وقد ارتفعت مشتريات السعودية للأسلحة في هذا العام بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 مليارات دولار، وحافظت أمريكا على المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة للسلاح، حيث باعت أسلحة بقيمة 23 مليار دولار، منها أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار للشرق الأوسط فقط.

وجاء عام 2016 ليكمل مسيرة السباق التسليحي في الدول الخليجية والذي تتصدره السعودية، إذ أنفقت الرياض ما يقارب 16 مليار دولار أمريكي على أبرز صفقاتها العسكرية التي شملت عقودًا عسكرية مع كندا والولايات المتحدة وألمانيا.

بقلم : هدير محمود