بدأت محاكمة امرأة سعودية في القطيف ذات الغالبية الشيعية بتهمة المشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الواقعة شرق البلاد. وهي أول مرة تحاكم فيها امرأة بتهمة "الاحتجاج والتحريض الطائفي"، بينما تقول منظمات حقوقية إن عشرات الرجال حوكموا بنفس التهمة.

يحاكم القضاء السعودي للمرة الأولى امرأة بتهمة المشاركة في احتجاجات الأقلية الشيعية في المملكة كما ذكرت الثلاثاء صحيفة محلية.

ولم تكشف صحيفة "عكاظ" ، التي نشرت خبر المحاكمة، هوية المتهمة لكنها كشفت أنها تبلغ 43 عاما.

وأضافت الجريدة "إنها أول امرأة متهمة بالتورط في أنشطة إرهابية في القطيف" الشيعية في شرق المملكة التي كانت مسرحا للعديد من أحداث الاحتجاجات ذات الطبيعة الاجتماعية. وأشارت الجريدة إلى أن المحاكمة ابتدأت في الاثنين الماضي.

منطقة متوترة

وشهدت منطقة القطيف تظاهرات واسعة مناهضة للحكومة أثناء حركة الاحتجاجات في العالم العربي عام 2011.

وتقع القطيف في المنطقة الشرقية من المملكة حيث تعيش غالبية الشيعة الذين يشكون من التهميش.

وقال علي الدبيسي مدير منظمة حقوقية سعودية مقرها برلين إن أكثر من 200 رجل أدينوا بتهمة المشاركة في التظاهرات وصدرت في حق بعضهم عقوبة الإعدام.

وقال إن اسم المرأة هو نعيمة المطرود وتعمل ممرضة، مؤكدا أنها أول امرأة تحاكم بتهمة المشاركة في الاحتجاجات.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "إنها بريئة تماما" ووصفها بأنها "مدافعة عن حقوق الإنسان".

ولدى انطلاق محاكمتها الاثنين، اتهمها الادعاء العام خصوصا بـ"الإخلال بالنظام العام" و"التحريض على العنف الطائفي"، وفقا لصحيفة عكاظ.

كما أنها متهمة أيضا باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي بهدف "التحريض ضد الحكومة والقضاء".

وأضافت الصحيفة أن المتهمة طلبت من المحكمة مزيدا من الوقت تحضيرا لدفاعها "واختيار محام"