احتفى النظام السعودي بشكل كبير في المبعوثة الأمريكية الخاصة لرصد ومكافحة معاداة السامية السفيرة ديبورا ليبستات بزيارتها المستمرة للرياض.

فقد التقت مع وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، و وزارة الخارجية، ورابطة العالم الإسلامي برئاسة محمد العيسى.

وكثفت وسائل الإعلام السعودية الرسمية من أخبارها وتقارير المحتفية بـليبستات رغم أنها من أهم الداعمين للكيان الإسرائيلي.

بدورها، قالت ليبستات خلال زيارتها مركز اعتدال: “أبهرني الجهد المبذول والتكنلوجيا المستخدمة، وآمل أن نجد طرقًا كثيرة للعمل معًا لمكافحة الكراهية.

زكشف موقع بريطاني شهير عن أسباب زيارة ليبستادت إلى المملكة العربية السعودية.

وقال موقع “ميدل آيست آي” إن ليبستادت ستزور السعودية في أول رحلة خارجية لها، وهدفها الترويج للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

وذكر أن ليبستادت تعتزم البناء على اتفاقيات إبراهيم، وتخطط للقاء وزراء بالحكومة وقادة المجتمع المدني أثناء وجودها في المملكة.

ولم تكشف الخارجية الأمريكية عن تفاصيل عن أولئك الذين ستلتقي بهم.

وتحط قريبا طائرة المبعوثة الأمريكية الخاصة بمراقبة ومكافحة معاداة السامية السفيرة ديبورا ليبستادت بجولة بالشرق الأوسط تشمل السعودية والإمارات.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن ليبستادت تنطلق يوم الأحد المقبل بأول جولة خارجية منذ توليها منصبها بأبريل 2022.

وقالت إن الجولة ستستمر على مدار 11 يومًا، وستضم السعودية والإمارات وإسرائيل.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها ستجتمع مع مسؤولين كبار وقادة مجتمع مدني لمناقشة التغييرات المهمة الجارية بالمنطقة.

وذكرت أن ليبستادت تتبنى “تعزيز التفاهم بين الأديان ومحاربة عدم التسامح ومشاعر معاداة اليهود.

وبينت أنها ستنطلق من اتفاقات إبراهيم لتعزيز التسامح الديني وتحسين العلاقات ومواجهة سوء الفهم وانعدام الثقة.

فيما هاجم مجلس حقوق الإنسان السلطات السعودية على خلفية مواصلتها لانتهاك المعاهدات الدولية والقوانين.

وكذلك وتجاهلها للانتقادات الموجهة لها من المجلس والمنظمات الدولية والمحلية.

وأكدت المفوضة السامية ميشيل باشيليت خلال الدورة الـ 47 أن السعودية من بين الدول التي كانت قد أثارت مخاوف بشأن حالة حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن السعودية لا تزال تمارس الاعتقال التعسفي ولا تحمي حرية الرأي والتعبير.

وبينت باشيليت أن المجلس يأسف لمرور الذكرى الـ 15 لتأسيسه بظل انتكاسات خطيرة لحقوق الإنسان وتآكل الفضاء الديمقراطي والمدني، لاسيما بالسعودية.

وكان مجلس حقوق الإنسان افتتح دورته الـ 47 (21 يونيو – 13 يوليو 2021)، في جنيف.

يأتي ذلك وسط استمرار انتهاك السلطة السعودية لالتزاماتها الدولية وتجاهل الانتقادات التي وجهت لها خلال الدورة الماضية.

وقالت منظمة Grant Liberty البريطانية لحقوق الإنسان إن السعودية ضاعفت سجلها في انتهاك حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة الحقوقية ارتفاع عدد الأحكام غير العادلة بحق سجناء الرأي السعوديين.

وأشارت إلى أنه وفي شهر نيسان فقط بلغت ضعف ما صدر من أحكام في السعودية خلال الأشهر الثلاثة الأولى بـ2021 مجتمعة.

وأكد حقوقيون دوليون أن الإصلاحات المعلن عنها من قبل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان تراوح مكانها، مشيرين إلى السجل الحقوقي الأسود .

جاء ذلك خلال ندوة لمؤسسة سكاي لاين الدولية بمشاركة سوزان كويبل الصحفية لدى دير شبيغل ومؤلفة كتاب حجاب المملكة هلا الدوسري.وقالت سكاي لاين إن الندوة لتسليط الضوء على الواقع الحقوقي في السعودية الأسود مع مراوحة سياسة الإصلاح لمكانها.

وأشارت سوزان إلى أنها زارت الرياض العقد المنصرم مع الإعلان عن اصلاحات العائلة المالكة في المجتمع السعودي.

وذكرت أن الحديث عن هذه الإصلاحات الجديدة والانفتاح بأنه تحول عميق في المجتمع السعودي وليس إصلاحات سطحية فحسب.

ونبهت إلى أنها ركزت على جوانب اقتصادية متجاهلة مخاوف انتهاكات حقوق الإنسان أو غيرها من المطالب الاجتماعية والسياسية المتزايدة.

فيما قالت الدوسري إن النظام الحالي يحاول تصوير نفسه على أنه المروج الوحيد لهذه الإصلاحات.

وبينت أن الحقائق تشير إلى أن هذه الإصلاحات بدأت قبل وصولهما إلى السلطة.

وأكدت الدوسري وكوبيل بأن المملكة تتجه صوب نقطة حرجة، إذ تمكن ولي العهد الحالي في ترويج لثقافة الخوف.

وشددتا على ضرورة وقف الرياض لسياسة التضيق والملاحقة بتعاملها مع النشطاء والأفراد.

ودعت الدوسري وكوبيل للعمل على تطبيق قواعد القانون الدولي التي كفلت حرية الرأي والتعبير والسلامة الجسدية.

وطالبت الندوة المجتمع الدولي بضرورة تفعيل دوره الفعال بالضغط على السلطات السعودية لوقف ممارساتها المنتهكة للقواعد القانونية.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية قالت إن القمع المستمر وغياب المجتمع المدني يشكلان عقبات رئيسية أمام إحراز التطور والتقدم في المملكة.

لكن أكدت أن قمع المجتمع المدني المستقل والأصوات الناقدة التي يمكن أن تقدم ردود فعل موضوعية تقلل من فرص نجاح جهود الإصلاح.

وبينت أن إفراج السلطات السعودية عن بعض المعارضين والنشطاء المحتجزين ظلما.

ونبهت إلى أن هناك رجال دين بارزون ومثقفون وأكاديميون ونشطاء حقوقيون معتقلون منذ 2017 خلف القضبان.

وقالت المنظمة إن السلطات تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب المسيء للمعارضين والناشطين.

يتزامن ذلك مع غياب المحاسبة التام للمسؤولين عن التعذيب.

وأكدت سيادة القانون في المملكة ضعيفة وأن القيادة السعودية تقوضها متى شاءت.