قدّم سفير المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان عبد العزيز الواصل طلب تعديل على مشروع قرار حول عقوبة الإعدام في 29 سبتمبر 2017م، كانت عدة دول قد رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والثلاثين.

وتضمن القرار عددا من النقاط التي تتعلق بالدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، حيث حثها على الوفاء بالإلتزامات الدولية و ضمان عدم تطبيق الإعدام على أساس قوانين تمييزية أو تعسفية، كما طالب أن تضمن الدول التمثيل القانوني الكافي والكفء والفعال في كافة مراحل المحاكمة، وإعطاء المحكومين الحق في إلتماس العفو وتخفيف الحكم.

كما حث القرار الدول أيضا، على عدم تطبيق العقوبة على الأشخاص المصابين بكل أنواع الإعاقات، والذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما وقت إرتكاب الجريمة، والنساء الحوامل.

وطالب القرارالدول بتحديد الجرائم التي تتم عليها العقوبة. وإضافة إلى ذلك طالب القرار الدول التي لا تزال تنفذ أحكام الإعدام بأن تتيح كافة المعلومات التي تتعلق بهذه العقوبة.

الواصل أشار إلى أن طلب التعديل يتضمن تأكيدا على مبدأ سيادة الدول في إختيار الأنظمة والقوانين المناسبة فيما يتعلق بالجرائم التي تحصل على أراضيها على أن لا تتعارض هذه الأنظمة مع الإلتزامات بموجب القانون الدولي.

وأوضح الواصل أن طلب التعديل -الذي تم رفضه في المجلس-يستند إلى أن عقوبة الإعدام من المسائل الخلافية بين الدول ولا يوجد إجماع دولي حولها، وبالتالي فيجب أن يتضمن مشروع القرار تأكيدا على الحق السيادي للدول في إختيار النظام القضائي الملائم بالنسبة لها.

وكان مندوب السعودية السابق في مجلس حقوق الإنسان، فيصل طراد، قد إدعى في وقت ماضيأن عقوبة الإعدام في بلاده لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود وتنفذ بعد استكمال إجراءات النظر في كل المحاكم بمختلف درجاتها.

غير أن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تعتقد أن طلب التعديل الذي قدمته الحكومة السعودية يندرج ضمن محاولاتها المتكررة لتبرير تطبيقها لعقوبة الإعدام على جرائم غير جسيمة تحت ذريعة مبدأ سيادة الدول أو ذرائع أخرى. فعلى مدى العامين الماضيين نفذت عقوبة الإعدام بما لا يقل عن 256 حالة، 102 منها فقط في 2017 العام الجاري.ومن بين تلك الحالات قاصرين ومتظاهرين.

وكانت المنظمة قد وثقت في سبتمبر الماضي، في أحد تقاريرها، مجريات محاكمة أربعة عشر شابا، حكمت السعودية عليهم لاحقا بالإعدام بعد محاكمة افتقرت لشروط العدالة. ولقد استخدمت السعودية فيها أقوالهم -المنتزعة تحت التعذيب- أدلة لإدانتهم ما شكل مخالفة صارخة للمادة الخامسة عشر من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت السعودية لها في 1997م.

9/10/2017