أفادت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مصادر، بأن الصندوق السيادي السعودي بصدد اقتراض ما يصل إلى 12 مليار دولار من بنوك عالمية، بعد تجميد خطط الطرح العام الأوّلي لمجموعة الطاقة الوطنية أرامكو السعودية.

وكانت رويترز نشرت الأربعاء أن السعودية ألغت خطط إدراج شركة النفط العملاقة، مع تحول اهتمام المملكة صوب استحواذ مقترح على حصة في مصنع البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وقال التقرير إن من المتوقع مشاركة نحو 16 بنكا في عملية الإقراض، على أن يتم اختيار البنوك الرئيسية في وقت لاحق . من جانبها نشرت صحيفة "الجارديان" تقريرًا لمحرر الشؤون الاقتصادية لاري إليوت، يكشف فيه عن الصعوبات التي تواجه مشروع تحديث السعودية، التي قال إنها نفسها التي تقف أمام مشروع بيع جزء من شركة النفط السعودية "أرامكو". ويبدأ إليوت تقريره بالحديث عن قصة اكتشاف النفط السعودي، فيقول إن السعودية كانت دولة تعتمد على موسم الحج كل سنة، واستمر الوضع على ذلك حتى عام 1938، حين اكتشف النفط ليتغير وجه البلاد. ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن اكتشاف النفط جاء في وقت انشغل فيه العالم في أمور أخرى، ولهذا استغرقت معرفة حجم الاحتياطي النفطي السعودي وقتا، مستدركا بأنه بدا واضحا في نهاية الحرب العالمية الثانية أن تحت رمال الصحراء كميات كبيرة جدًا من النفط، ويمكن التنقيب عنها وضخها. وتقول الصحيفة إن النفط السعودي الرخيص ظل مكونا مهمًا من الاقتصاد العالمي في فترة الازدهار، التي تبعت مرحلة ما بعد الحرب، وأسهمت واردات النفط في بناء الطرق والجسور والشقق على الطرز والمعايير الغربية، مستدركة بأن الجانب السلبي في هذا كله هو أن الاقتصاد السعودي ظل معتمدا على النفط، حيث تصل نسبته في عائدات الميزانية إلى 87%، أي أكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي، و90% من صادراتها. ويجد الكاتب أنه "حتى يظل الاقتصاد السعودي منتعشا وفي عافية، فإنه يجب أن تظل آبار النفط تضخ الذهب الأسود، ويجب أن يظل سعره مرتفعًا، فعندما كان سعر برميل النفط الخام فوق 100 دولار، كان بإمكان الحكام السعوديين الحفاظ على مستوى ضرائب منخفض، وزيادة الإنفاق على مشاريع الرفاه والاستثمار في البنى التحتية، وكانوا قادرين على تخصيص ميزانيات كبيرة للتنافس مع إيران، وتمت الموافقة على بناء برج جدة، الذي صمم لأن يكون أطول بناية في العالم، عندما كان سعر برميل النفط 120 دولارا".

ويلفت التقرير إلى أن هناك أمرين حدثا بعد ذلك، الأول هو انخفاض سعر البرميل لأقل من 100 دولار عام 2014، ولم تتعاف أسعاره منذ ذلك الوقت، وبحلول عام 2016 كان سعر البرميل أقل من 30 دولارًا، وهو ما أدى إلى ركود اقتصادي، وزيادة كبيرة في العجز في الميزانية، مشيرًا إلى أن الأمر الثاني هو التحرك العالمي لتخفيض الانبعاثات الغازية من الدفيئات "البيوت الخضراء"، وتم الاتفاق عام 2015 في العاصمة الفرنسية باريس على اتفاقية المناخ، التي ألزمت المجتمع الدولي بالحد من ارتفاع درجة الحرارة، وجعلها أقل من درجتين مئويتين لكل مستوى صناعي. وبحسب التقرير، فإن "صندوق النقد الدولي تبنى رؤية 2030، لكن الخطة أمامها عقبات كبيرة، خاصة أن اقتصاد السعودية لا يزال يعتمد على 6 ملايين من العمالة الوافدة، في وقت لا تزال فيه مشاركة المرأة ضعيفة في سوق العمل، وتتعرض الرياض لضغوط بسبب ملاحقتها للمعارضين، وقتل المدنيين في اليمن، وتخوض حروبا بالوكالة ضد إيران".

وتختم "الغارديان" تقريرها بالقول إنه بالنسبة لبيع حصص (أرامكو)، فإن الحكومة تقول إنها لا تزال ملتزمة في البيع في مرحلة ما، ولعل الأمر مرتبط في معظمه بعدم استعداد السعودية للكشف عن وضع الشركة ودور الدولة فيها، أي الشفافية، بالإضافة إلى الكشف عن حجم الاحتياطي النفطي السعودي، ولا تزال السعودية مجتمعا محافظا، وكما هو الحال مع ناقلات النفط العملاقة، فإن تغيير المسار يحتاج لوقت".