في تصعيد سعودي غير مسبوق، أكد مصدر محليّ في محافظة المهرة اليمنيّة، أن قوات التحالف السعودي - الإماراتي، وجهت أمس مذكرة اعتقال بحق وكيل المحافظة السابق علي سالم الحريزي، بسبب وقوفه إلى جانب المحتجين ضد الوجود السعودي في المحافظة.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن مذكرة موجهة من قيادة التحالف إلى قيادة المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت، تطلب توجيه قائد اللواء 123 في الغيضة، لإلقاء القبض على الشيخ الحريزي موجهة له عدة تهم على رأسها تشويه صورة التحالف والتحريض ضده.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أزاح في منتصف يوليو الماضي، شخصيات محلية، على رأسها وكيل المحافظة آنذاك علي الحريزي بسبب وقوفه إلى جانب مطالب المحتجين ضد الوجود السعودي. وبحسب المصدر، فإن مذكرة التحالف، وجهت تهماً أخرى إلى الحريزي تتعلق بـ"استغلال مواقع التواصل والقنوات الدولية للنيل من السعودية وربط الأمر بجهات خارجية دون ذكر اسمها".

وأشار المصدر إلى أن محاولة النيل من الحريزي، وهو أهم شخصية قبلية في المهرة اليمنية، "تعني جر المحافظة إلى العنف، إذ يمتلك أكثر من 1200 مقاتل ولديه قاعدة شعبية وجماهيرية معارضة للتمدد العسكري السعودي في المحافظة".

وأضاف: "التوجه نحو التخلص من الحريزي يأتي كمحاولة أخيرة للتخلص من أي عقبات أو معارضة شعبية أمام مشاريع ومخططات السعودية في المحافظة، خصوصاً أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ موالية للسعودية بشكل كامل".

ونددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أمس باعتقال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحرب على اليمن مسؤولاً محلياً في محافظة المهرة على خلفية احتجاجات مناهضة لتواجد أبو ظبي في المحافظة.

وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقراً لها في بيان صحفي، إن اعتقال علي سالم الحريزي وكيل محافظة المهرة السابق على خلفية التظاهر ضد الوجود السعودي في محافظة المهرة اليمنية يمثل إجراء تعسفياً وغير مبرر.

وأشارت إلى أن اعتقال الحريزي جاء كإجراء انتقامي على خلفية ما يتبناه من مواقف يتهم فيها السعودية بالسعي لتوطيد تواجدها العسكري والسياسي في المهرة شرقي اليمن، وانخراطه في احتجاجات شعبية في المحافظة ضد شروع السعودية في وضع علامات لمد أنبوب نفط بين المملكة وبحر العرب عبر أراضي المحافظة من دون أي اتفاق رسمي مع الحكومة اليمنية أو السلطة المحلية.

وحملت الفيدرالية الدولية التحالف السعودي الإماراتي المسؤولية كاملة عن حياة الحريزي وطالبت بالإفراج الفوري عنه ووقف ممارسات التحالف التعسفية بحق المدنيين اليمنيين من استهداف ملاحقة واعتقال وعمليات تنكيل وتضييق.

وشددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على أنه لا يحق لقوات التحالف العربي التصرّف كدولة داخل الدولة اليمنية والاستمرار بتقويض عمل الحكومة الموجودة في البلاد من خلال القيام بحملات اعتقال تعسفية لا تستند لأي مبرّر قانوني.