التغيير

كشفت وثيقة عن ضغوط تمارسها المملكة لإخفاء سجونها السرية في اليمن وما تتضمنه من انتهاكات تعذيب جسيمة.

وأظهرت الوثيقة  ضغطا من المملكة على النيابة والنائب العام في حكومة المرتزقة بتزوير تقارير نفي لوجود سجون سرية تابعة لتحالف العدوان.

وجاءت الخطوة هرباً من العقوبات الدولية وتخوفاً من التحرك الحقوقي بعد رصد منظمات دولية انتهاكات السجون السرية للمملكة في المهرة.

ومؤخرا قالت منظمة “سام للحقوق والحريات” إن قوات الأمن التابعة لحكومة المرتزقة في محافظة حضرموت في شرق اليمن تحتجز تعسفياً وتخفي قسراً عشرات المدنيين بإشراف تحالف العدوان الذي تقوده المملكة وشريكتها الإمارات منذ أكثر من أربع سنوات.

وأكد المنظمة الحقوقية في تقريرها أن المملكة والإمارات أشرفتا على تعذيب عشرات المدنيين الذين اعتقلوا خلال عمليات أمنية بحجة محاربة تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت.

وأشارت إلى أن المعتقلين أُحيلوا إلى سجن المكلا المركزي “المنورة” تمهيداً لمحاكمتهم، إلا أن السلطات أبقتهم دون محاكمة، فيما أفاد أهالي بعض المعتقلين أن أقاربهم نُقِلوا إلى سجن ذهبان في المملكة.

ووثقت منظمة “سام” أكثر من 15 حالة، من بينهم طفلان، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في مدينة سيئون (ثان أكبر مدن حضرموت) خلال العام 2016.

وتابعت: اعتقلوا من قبل وحدات عسكرية تتبع قوات المنطقة الأولى المدعومة من المملكة وتم احتجازهم في سجن الطين في مدينة سيئون قبل نقلهم إلى سجن المكلا،

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة “سام” ومقرها في جنيف :”الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب جريمة مرفوضة”.

وأضاف: “لا يمكن القبول بها حتى بمبررات محاربة الجماعات الإرهابية كالقاعدة وتنظيم الدولة دون ضمان أي حقوق للمحتجزين من زيارة والحصول على الرعاية الصحية والطبية ومحاكمة عادلة تضمن تطبيق القانون وتوفر الحماية لهم”.

وبحسب التقرير فإن معتقل سجن الطين، الخاضع لإشراف قوات المملكة ، شهد عمليات تعذيب للعديد من المعتقلين بعد اعتقالهم تعسفيا.

وأشارت المنظمة إلى أن فريق الخبراء الدوليين وثقوا أيضا، العديد من الانتهاكات في هذا السجن الذي عُرف بـ”سجن الطين”.

“سجن الطين” مركز احتجاز “مرفق سري صغير” يقع جنوب مدينة سيئون بالمنطقة العسكرية الأولى، يقع على بعد 50 متراً إلى الشرق من السجن العسكري الأكبر، والذي يقع أيضاً داخل مقر المنطقة العسكرية الأولى.

فيما أفاد تقرير المنظمة الحقوقية بأن ضباطا من الاستخبارات من المملكة واليمن هم من يتولون عملية الاستجواب والتعذيب.

وبحسب الإفادات من الشهود الذين تحدثوا للمنظمة فإن أبرز هؤلاء المسؤولين، ضابط لقبه “الخالدي” وآخر يدعي “بدر العتيبي” وثالث يدعى “أبو نواف”، أما مدير السجن فهو عبده المري وهو يمني الجنسية.

وتؤكد الإفادات بأن الضباط لديهم سلطة القرار فيما يتعلق بالاعتقال والإفراج.

واتهمت المنظمة الحوقية، قوات تابعة لتحالف العدوان الذي تقوده الرياض بتصفية المواطن “سعيد عوض منصور مبروك منيباري”، 34 عاماً، من منطقة حوطة أحمد بن زين في مدينة شبام بحضرموت، والذي كان يعمل في السباكة.

ونقلت المنظمة عن شهود أكدوا أنه تم اعتقال سعيد في شهرتموز/ يوليو 2019، بعد أن اتصل به شخص يلقب بـ”الأزرق”، وطلب منه الحضور إلى منطقة بحيرة للعمل، فذهب الضحية إلى محل تجاري يبيع أدوات سباكة لأجل البحث عن المواد المطلوبة.

وأضافوا أنه عقب ذلك، أتى مسلحون على متن سيارة مدنية كانوا يرتدون سروايل عسكرية، وبقية الملابس مدنية، أخذوا سعيد وقالوا لصاحب المحل التجاري والمتواجدين في المكان: ابقوا في مكانكم، ووجهوا عليهم البنادق.

وبحسب أحد الشهود فإنه بعد 3 أيام من اعتقال “سعيد” عثرت عليه، عائلته في ثلاجة مستشفى سيئون.

ووفق الإفادات التي أدلى بها الشهود أو من أقارب سعيد، فإن من قتله هي قوات مكافحة الإرهاب التي تشرف عليها المملكة ، ولم تحصل الأسرة على إذن بالدفن، قبل أن تتمكن من ذلك، بعد 15 يوما.

وتحدث التقرير عن تعرض طفلين أحدهما 18 عاما والآخر 16 عاما، للضرب المبرح بالأسلاك الحديدية بعد اعتقالهما في العام 2019 من قبل قوات تتبع المنطقة الأولى، تشرف عليها المملكة في سيئون.

ونقلت المنظمة عن والد أحد الطفلين قوله: “تعرض ولدي للضرب المبرح بالأسلاك الحديدية والعصي إضافة إلى السب والشتم والإهانات، فضلا عن وضعه في المياه الباردة في فصل الشتاء”.

وكانت وكالة “اسوشتيد برس” الأمريكية قد كشفت، في حزيران/ يونيو 2018، تفاصيل صادمة عن سجون إماراتية جنوبي اليمن، يتعرض المعتقلين بداخلها لـ “العنف الجنسي” الذي اعتبره التقرير الوسيلة الرئيسية لممارسة الوحشية على المعتقلين وانتزاع اعترافات منهم.