التغيير

قالت وزارة المالية في المملكة إنها طرحت صكوكًا في السوق المحلية، بقيمة 3.53 مليار ريال (941 مليون دولار).

وذكرت الوزارة في بيان خلال وقت متأخر الثلاثاء، أن الإصدار قسم إلى شريحتين؛ الأولى بقيمة 3.305 مليارات ريال، تستحق في 2028، بينما تبلغ الشريحة الثانية 225 مليون ريال، تستحق في 2033.

وتعاني المملكة في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة كورونا على الطلب وبالتالي الأسعار.

وارتفع الدين العام للمملكة إلى 854 مليار ريال نهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال تشكل 22.8% من ناتج 2019.

و المملكة أكبر مصدّر للنفط في العالم وثالث منتجي العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، وأكبر منتجي منظمة "أوبك".

وانكمش اقتصاد المملكة 3.3% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 3.3%، ليحقق تعافيا من الجائحة.

وفي 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، مقابل نمو 0.3% في 2019، تحت ضغوط فرضتها جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط.

وأقرّت المملكة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة عام 2021، بقيمة 990 مليار ريال (263.91 مليار دولار)، بتراجع 7% تقريباً عن عام 2020، إذ تسعى لكبح عجز ضخم ناجم عن انخفاض إيرادات النفط، وزيادة في الإنفاق لزمت لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

ووفقا لأرقام رسمية صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري فقد سجلت الميزانية عجزاً بقيمة 7.4 مليارات ريال (ملياري دولار) خلال الربع الأول من 2021، مع استمرار قصور أسعار النفط وبقية الإيرادات، على تلبية النفقات الجارية.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% العام الجاري و4.8% في 2022.