وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة إسرائيلية لتولي مسؤولية الأمن السيبراني للتعاون في مشروع مدينة نيوم الساحلية، الذي يتصدر رؤية 2030 الاقتصادية لمحمد بن سلمان.

جاء ذلك وفق ما نشره حساب "العربية الآن"، الذي يدار من قبل السفارة السعودية في واشنطن.

وكانت تقارير قد تحدثت عن مقابلة بين رجل الأعمال اليهودي "إيريل مارجليت" وسفير السعودية في القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي، وقدم له عدة اقتراحات بشأن استثمار شركات إسرائيلية في مشروع نيوم.

وأوضحت التقرير أن "إيريل مارجليت" قال للسفير: "أنا ومجموعة من التجار اليهود المقيمين في مصر على جهوزية للمشاركة والاستثمار في مشروع نيوم".

والمشروع، الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 26.500 كم2، ويمتد 460 كيلومتراً على ساحل البحر الأحمر، تأمل المملكة أن يحل محل وادي السيليكون في مجال التكنولوجيا، وهوليوود في مجال الترفيه، والريفيرا الفرنسية في مجال السياحة وتمضية العطلات.

ومن المنتظر أن يعمل مشروع نيوم الذي ستمتد أجزاء منه إلى الأردن ومصر في منطقة التقاء الدول الثلاث قرب البحر الأحمر، على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية.

وأثار المشروع جدلا وسط قبائل بدوية منتشرة على الأراضي التي تريد حكومة ال سعود نزعها لصالحه، لاسيما بعد أن قتلت قوات الأمن مواطنا من قبيلة الحويطات، بعد اعتراضه ورفضه تهجيره من منزله.

منذ استيلاء سلمان بن عبدالعزيز على مقاليد الحكم، واستلام ابنه المدلل محمد ولاية العهد صعدة وتيرة التطبيع المجاني بين ال سعود وصهاينة اليهود الى ذروتها، واصبحت الزيارات والقاءات المتبادلة على قدم وساق، وتطورت العلاقات سعودية - إسرائيلية شبه رسمية تطورا ملحوظاً، لكنها لم تخرج إلى العلن على المستوى الرسمي، وإن كانت المؤشرات حول الدفء بين الجانبين تتزايد بشكل سريع في الفضاء الإعلامي والسياسي والنخبوي السعودي، أي المقربين والممثليين عن الديوان الملكي الذين هم تحت سيطرة وأمرة سلمان وابنه، وقد شنت سلطات ال سعود حملة شعواء وعادت كل من يخالف ويعارض سياسة الكيان الصهيوني في المنطقة.