أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، ، أن المملكة ألغت التعاقد على عدد كبير من المشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال (266.63 مليار دولار) لأن “حجم الإنفاق عليها لا يتناسب مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها”.

وذكرت الوكالة أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية استعرض، خلال اجتماع عقده اليوم، “تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق”.

وكشفت عن “مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية لبعضها الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد، والتي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات”.

وأكدت كذلك “إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال”.

وقرر المجلس أيضاً، البدء فوراً في صرف المستحقات المتأخرة للقطاع، متعهداً باستكمال هذه العملية في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتضررت قطاعات عدة في السعودية من تأخر صرف مستحقات القطاع الخاص، ولا سيما قطاع الإنشاءات.