استنكرت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين قرارات السعودية الظالمة تجاه الفلسطينيين المقيمين في الأردن والذين لا يحملون رقماً وطنياً أردنياً، وذلك بعد منعهم وحرمانهم من العمرة.

أصدرت الأسبوع الماضي وزارة الخارجية السعودية بعض القرارات بشأن أداء العمرة للأردنيين.

وقد نصت القرارات على فرض رسوم 2000 ريال سعودي على كل أردني أدى العمرة من قبل ومنع أبناء قطاع غزة من حملة الجوازات الأردنية المؤقتة وبدون رقم وطني من أداء مناسك العمرة ومنع الفلسطينيين الذين لا يحملون رقماً وطنياً أردنياً من العمرة سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وقالت الهيئة إنه ليس من حق النظام السعودي منع أو حرمان أي مسلم من تأدية العبادات بناءً على هويته وجنسيته لأن الحرمين ملك لجميع المسلمين في العالم وليس لفئة أو جنسية معينة.

ووصفت هيئة المراقبة قرار منع الفلسطينيين المقيمين في الأردن من العمرة بالقرار العنصري والتعسفي، وطالبت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل فوراً لوقف تحكم النظام السعودي في العبادات وتقييد حريات الأفراد وخاصة حقهم في ممارسة عبادتهم بحرية وبدون قيود. وشددت هيئة المراقبة على مطالبتها لإشراك المؤسسات والحكومات الإسلامية في إدارة المشاعر الإسلامية المقدسة في الحرمين لضمان عدم منع أي مسلم على وجه الأرض من تأدية عبادته وزيارة الحرمين.

تهدف الهيئة الدولية للعمل على ضمان قيام السعودية بإدارة الحرمين والمواقع الإسلامية بطريقة سليمة صحيحة تحافظ على ماضي الإسلام وحاضره، وذلك من خلال تقديم النصح والمشورة للرياض عبر مجلس نصح إسلامي، وإشراك الدول المسلمة في إدارة المشاعر المقدسة، ووقف أشغال طمس الهوية الإسلامية في مكة والمدينة “والذي تقوم به السعودية بصورة محمومة من خلال التوسع العمراني غير المحدود والذي قضى على الكثير من تلك المواقع، ومسح الوجود الإسلامي فيها” ومنع استفراد السعودية بإدارة المشاعر المقدسة بما قد يؤثر على سلامة الحجاج والمعتمرين.

وأيضاً تهدف للعمل على عدم إغلاق المشاعر “لأسباب غير مقنعة” مثل زيارة الشخصيات البارزة أو المشاهير أو ضيوف السعودية ورصد أي انتهاك تتورط فيه السعودية بحق أي حاج أو معتمر لدى زيارته للمشاعر المقدسة.

وأخيراً الحرص على توزيع حصص الحج والعمرة على الدول المسلمة بشكل عادل لا محاباة فيه ولا وساطة.