التغيير

رفعت محكمة الاستئناف في المملكة، محكومية الناشط المعتقل خالد العمير من 7 إلى 9 سنوات بناء على تهم زائفة.

وقضت محكمة الاستئناف بمنع المعتقل العمير من السفر لمدة تسع سنوات أخرى، دون أن يتضح سبب زيادة المحكومية.

لكن حسب ما ورد لمنظمة القسط، ما زال الادعاء العام يدعو إلى رفع العقوبة إلى أكثر من ذلك.

وعلمت “القسط” أن العمير قد يواجه دعاوى جديدة متعلقة بكتابات له في السجن، ويمكن أن يصدر على إثرها حكمٌ آخر بالسجن ضده.

الجدير بالذكر أنه خلال احتجازه في سجن الحائر سرب العمير رسائل عبر فيها عن استنكاره للمحاكم في المملكة ورفضه محاكمته بموجب نظام مكافحة الارهاب ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتعرض العمير في يوم 30 يوليو لمحاولة قتل تعهدت إدارة السجون بالتحقيق فيها دون أن يظهر قيامها بأي خطواتٍ في هذا الصدد.

واعتقل الناشط في يونيو 2018 بعد تقديمه شكوى للديوان الملكي ضد مسؤولين عن التعذيب الذي تعرض له أثناء قضائه حكمًا سابقًا بالسجن لمدة ثماني سنوات.

واحتجز لشهور عدة دون أن توجه إليه أي تهمة ودخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ذلك، ومثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 8 سبتمبر 2020.

وحكمت عليه الجزائية المتخصصة بالسجن لمدة سبع سنوات يتلوها منعٌ من السفر لمدة مماثلة في 25 أبريل 2021، وذلك على خلفية نشاطه السلمي.

ومن هذه التهم إطلاق هاشتاق “#الشعب_يريد_دستورا_جديدًا”، وقيادة حملة لتحريض الشعب ضد القيادة، وهذا الحكم أولي كان يقبل الاستئناف في غضون 30 يومًا.

ويأتي الحكم ضد العمير بعد حملة قمعية متجددة ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين الذين قُدموا للمحاكمة.

أو حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة أو صودق على إدانتهم، أو زيدت الأحكام عند الاستئناف، ومنهم إسراء الغمغام، محمد الربيعة، عبد الرحمن السدحان ومحمد العتيبي.

وقال المدير المكلف لمنظمة القسط نبهان الحنشي إن تشديد العقوبة والتهم الجديدة هي الإجراءات الأحدث في سلسلة القمع والتصعيد ضد المعتقل العمير.

وكرر دعوته للمجتمع الدولي ألا يصمت عن هذه الانتهاكات، وأن يحث السلطات على الإفراج الفوري عن العمير وكافة معتقلي الرأي الآخرين.

ودعت منظمة القسط نظام آل سعود إلى ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، وحماية هذا الحق كذلك.

كما دعته إلى ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن العمير وإسقاط كافة التهم الكيدية عنه وعن جميع معتقلي الرأي.