في الأول من أبريل/نيسان الجاري، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن "هانز جروندبرج" عن وقف لإطلاق النار لمدة شهرين في اليمن. وبالرغم من بعض التقارير عن استمرار القتال، يبدو أن هناك تراجعا ملحوظًا في حدة الاشتباكات بين الجانبين، ما يشير إلى رغبة الأطراف المتحاربة في وقف التصعيد مؤقتًا على الأقل.

وبحسب الاتفاق، سيتم تخفيف الحصار البري والبحري والجوي المفروض على الحوثيين منذ أكثر من 6 سنوات للسماح بدخول 18 شحنة وقود إلى ميناء الحديدة، كما سيتم استئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وكل من القاهرة وعمان.

في غضون ذلك، سلّم الرئيس "عبدربه منصور هادي" السلطة إلى مجلس رئاسي مكون من 8 أشخاص، من بينهم زعيم الانفصاليين الجنوبيين "عيدروس الزبيدي" والقائد العسكري اليمني "طارق صالح".

ومن غير المرجح أن تؤدي الهدنة إلى مفاوضات سياسية جادة. ومع ذلك، فإن التوصل إلى وقف إطلاق النار جاء نتيجة اعتبارات براجماتية لدى كافة الأطراف، ما يشير إلى أن الاتفاقية يمكن أن تستمر لفترة أطول من المبادرات السابقة.

وعانى الحوثيون من انتكاسات عسكرية خلال حملتهم للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالموارد. بينما بدا الحوثيون أنهم على وشك الانتصار، تراجعت الإمارات عن سياسة عدم المواجهة في يناير/كانون الثاني واندفعت إلى مأرب مع حلفائها، ما حوّل مجرى المعركة وأوقف تقدم الحوثيين.

وبالنسبة للحوثيين، لا يمكن أن تكون هناك محادثات جادة دون تأمين مأرب. وبدون هذه المحافظة المهمة، سيكون الحكم الذاتي الذي يطمح إليه الحوثيون بلا معنى، حيث سيجدون أنفسهم معتمدين على منافسيهم من أجل تلبية احتياجات السكان في مناطق سيطرتهم.

ويعد هذا هو السبب الوحيد وراء ترحيب الحوثيين بالهدنة هذا الشهر، حيث يسعون إلى تكرار استراتيجية 2018 عندما غيروا مسارهم فجأة وقرروا الانخراط في عملية الأمم المتحدة من أجل استعادة السيطرة على الحديدة التي كانت على وشك السقوط في أيدي قوات التحالف السعودي.

وكان الحوثيون قادرين على إعادة تجميع صفوفهم وتأمين الحديدة خلال فترة المفاوضات في استوكهولم قبل الشروع في هجوم عسكري على مأرب. وتشير تقارير خرق الهدنة في مأرب إلى أن الحوثيين يسعون للإبقاء على خطوط القتال استعدادًا للهجوم في المستقبل. لذلك، من المحتمل أن يستخدم الحوثيون الهدنة مرة أخرى لإعادة تجميع صفوفهم لشن هجوم كبير آخر.

في المقابل، فإن الهدنة في حد ذاتها ليست مهمة بالنسبة للإمارات بقدر أهمية العملية التي ترافقت معها، بما في ذلك تشكيل مجلس رئاسي والإطاحة بنائب الرئيس اليمني السابق "علي محسن الأحمر" وأعضاء آخرين في حزب الإصلاح. وكانت هناك تكهنات بالفعل حول إبرام الإمارات هدنة خاصة بها مع الحوثيين، الذين توقفوا فجأة عن استهداف أبوظبي عسكريا أو من خلال خطاب تهديدي أو تحريضي، فيما تركزت تهديدات الحوثيين الآن حصريًا على السعودية.

وكانت الإمارات على خلاف شديد مع "هادي" وحكومته منذ سنوات، لدرجة أن أبوظبي رفضت السماح لهذه الحكومة بالإقامة في العاصمة الجنوبية عدن، وبدلاً من ذلك دعمت الانفصاليين الجنوبيين. وفي عام 2019 عندما سعت حكومة "هادي" لتأكيد سلطتها في عدن والاستيلاء على المدينة من الانفصاليين، أرسلت الإمارات طائرات لقصف القوات الحكومية واستعادة سيطرة الانفصاليين الجنوبيين. ثم ساعدت الإمارات في التوسط في "اتفاق الرياض" الذي أضفى الشرعية على الانفصاليين الجنوبيين داخل الحكومة المعترف بها دوليًا.

وغالبًا ما يوصف استياء الإمارات من حكومة "هادي" على أنه نابع من كرهها لتأثير حزب الإصلاح على الحكومة. ويعتبر حزب الإصلاح امتدادا لجماعة "الإخوان المسلمين" الذين تربطهم خلافات أيديولوجية عميقة مع الإمارات في جميع أنحاء المنطقة. ومن خلال إنشاء مجلس رئاسي، تمكنت الإمارات من نقل صلاحيات "هادي" إلى هيئة تضم بعض حلفائها الأكثر تفانيًا فيما تخلصت في نفس الوقت عن "الأحمر"، أحد أبرز أعضاء حزب الإصلاح وأكثرهم نفوذاً.

وكما هو مذكور أعلاه، من بين أعضاء المجلس الرئاسي زعيم الانفصاليين الجنوبيين "عيدروس الزبيدي"، حليف الإمارات الثابت، و"طارق صالح"، ابن شقيق الرئيس "علي عبدالله صالح" الذي أطاحت به احتجاجات الربيع العربي وتحالف مع الحوثيين فيما بعد. و"صالح" أيضًا حليف وثيق للإمارات ولعب دورًا رئيسيًا في "ألوية العمالقة" التي أحبطت هجوم الحوثيين على مأرب في وقت سابق من هذا العام.

وينصب تركيز الإمارات على "الإخوان المسلمين" أكثر من الحوثيين، لذلك فإن اهتمام أبوظبي بالهدنة أقل من اهتمامها  بتشكيل المجلس الرئاسي الذي يعيد معايرة ديناميكيات القوة في المنطقة من خلال المفاوضات المتوقع أن تشمل الحوثيين في نهاية المطاف.

ومع تشكيل المجلس الجديد، لن تكون المفاوضات المستقبلية بين حكومة واحدة معترف بها دوليًا والحوثيين، بل بين أمراء الحرب الذين أقاموا إقطاعيات لأنفسهم بدعم من القوى الخارجية من بينها الإمارات والسعودية. وينضم لأمراء الحرب زعيم الحوثيين "عبدالملك الحوثي"، وأعضاء المجلس "صالح" و"الزبيدي".

ويشير المجلس الرئاسي إلى النهاية الرسمية للتحول الديمقراطي، وينذر هذا المجلس بانطلاق مفاوضات واقعية للاعتراف بإقطاعيات أمراد الحرب الذين قسموا اليمن بالفعل إلى مناطق نفوذ. وسيكون السعودية والإمارات على استعداد للانخراط في هذه المحادثات حتى لو أدت إلى منح الحوثيين استقلالًا ذاتيًا في المناطق التي يسيطرون عليها حاليًا، وتتوقع الرياض وأبوظبي أن الحوثيين سيتعثرون اقتصاديًا بدون مأرب، وبالتالي يمكن احتواؤهم.

وإذا حصل الانفصاليون على حكم ذاتي في جنوب اليمن، ستحظى الإمارات والسعودية بنفوذ خاص في تلك المنطقة نظرًا لأنهما سهلتا صعود الانفصاليين الجنوبيين إلى السلطة وكذلك مقاومة الحكومة الجديدة. وإذا تم اعتماد نظام المحاصصة في الحكومة ضمن إطار فيدرالي فضفاض، فمن المرجح أن يتم إضعاف سلطة الحوثيين من خلال "صالح".

ومع ذلك، قد تكون توقعات الرياض وأبوظبي لديناميات القوة مضللة. ومن المعروف أن التحالفات بين الفصائل اليمنية غير صلبة. علاوة على ذلك، لا تزال واشنطن غير راغبة في الضغط على الحوثيين بينما يواصل الرئيس "جو بايدن" والمسؤولون الأمريكيون الضغط من أجل اتفاق نووي مع إيران، فيما تستمر العلاقات في التدهور بين الولايات المتحدة وشريكاتها الخليجيات.

وبالنسبة للحوثيين، فإن الضغط الأمريكي على السعودية والتركيز الإعلامي على السياسة السعودية في اليمن هو مؤشر على أن البيئة لا تزال مواتية لمواصلة محاولتهم السابعة والأكثر نجاحًا للاستيلاء على اليمن بالكامل. وحتى إذا أعاد الحوثيون شن هجومهم العسكري بعد الهدنة، فإنهم يتوقعون ضغط واشنطن على الرياض واعتبارها "الطرف الرئيسي الذي يعرقل أي قرار".

ولا يزال الحوثيون مقتنعين بأنه ليس لديهم ما يخسرونه، وأنهم سيكسبون كل شيء من خلال استمرار الحرب. وإذا تمكنوا من الاستيلاء على مأرب في محاولتهم التالية، فستصبح ديناميكيات القوة أكثر خطورة بالنسبة للسعودية والإمارات.