يُعبّر السعوديون عن إحباطهم، واستيائهم من وضعهم الاقتصادي المُتدهور، جرّاء انعدام فُرص العمل، والبطالة المُتفشيّة بين أوساط الشباب الحاصلين على شهادات جامعية، إذ يُؤكّد هؤلاء أن خُطّة الحكومة لخفض نسب بطالة المُواطنين إلى 7 بالمائة، ستبوء بالفشل، لأن مُعدّلات البطالة لم تُسجّل أي انخفاضٍ في العامين الماضيين، وبحسب الهيئة العامة للإحصاء فإن نسبة البطالة وصلت إلى نحو 12.7 بالمائة،  ونصف الباحثين عن عمل يحملون شهادات.

وعبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، طالب السعوديون حُكومتهم، بوقف التوظيف العشوائي، وعدم تفضيل الأجانب المُقيمين على المُواطنين، كما اتفق عددٌ من المُغرّدين على أنهم ليسوا عاطلين، بل هم مُعطّلين، وأن الواسطة وحدها هي من تُقرّر مُستقبلهم، وتضمن لهم وظيفة مُحترمة، وراتب جيّد.

#أنا_خريج_عاطل، كان الوسم الأكثر تداولاً في العربية السعودية، وفيه رصدت “رأي اليوم”، مدى استياء الشارع الشبابي من الحال، وإحباطه من عدم توفّر فُرص عمل، والاحتجاج الواسع الذي تمثّل بآلاف التغريدات.

طارق ورداني، ذكّر بتغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين قال بعد مُغادرته السعودية بـ 480 مليون دولار، وظائف وظائف، بينما صرخ السعوديون بحسب ورداني “عاطل، عاطل”، محمد الجار الله أكّد أن العاطلين هم ضحيّة البيرواقرطية، العنقاني جلب صورة لمواطن سعودي مُبتعث، انتهى به الحال، بأن يكون سائق أجرة، أما محمد فقد طالب الحكومة، بوضع موضوع البطالة في رأسها، حتى تتمكّن من مُعالجته.

ويأتي هذا الاستياء الشعبي، قبل أسابيع من دعوات لحراك سلمي، كانت قد دعت إليه حركة 15 سبتمبر، بسبب البطالة والفقر والمجاعة، وذلك في البلد الأكثر إنتاجاً للنفط، وبعد دعوات المُستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني السلطات القطرية عدم قمع المُظاهرات، وشرعية التظاهر، بينما بلاده تُحرّم التظاهر، وهو ما استفز السعوديين، ودفعهم لاختبار صبر السلطات على تظاهراتهم السلمية المُنتظرة.

وتحاول الحكومة السعودية، وفي إطار مُحاولات لحل مُعضلة البطالة، حصر العمل على السعوديين في قطاعات بعينها، كان آخرها قطاع العقارات بنسبة 100 بالمئة، ولكن يرى مراقبون أن الحكومة ستبقى عاجزةً عن “سعودة” قطاعات بعينها، لأسباب مُتعدّدة، منها عدم قُدرة السعودي على القيام بها، كالوظائف التي تحتاج إلى جهد، أو فيها تقليل من القيمة الاجتماعية كعامل النظافة مثلاً، أو تلك الوظائف العُليا، كالطب والهندسة، والتي مهما بلغ عدد السعوديين العاملين فيها، لن يستطيعوا إيصالها حد الوظائف المُشبعة باليد العاملة المحليّة.

مختصون في الشأن المحلّي، يرون أن خطة 2030 الرؤية، والتي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ستكون ملاذاً آمناً للعاطلين عن العمل، فأهدافها خفض البطالة، وتوفير فُرص عمل، هذا عدا عن إعلانها البحث عن مصادر غير نفطية، لرفد خزينة المملكة، لكن المُشكّكين في جدوى الرؤية، يرون فيها تسويفاً، ووعوداً خيالية، مُؤجّلة التحقّق، ويعتقدون أنها وُجدت لرفع سقف الطموحات الشبابية فقط، ووحدهم “المُطبّلين” من يتعاملون معها على أساس أنها قرآن مُنزّل، لا يجوز التشكيك فيه.

وإذا كان الهدف يتساءل مراقبون، في العام 2020 هو خفض البطالة بنسبة 9 بالمائة، وفي العام 2018 بنسبة 7 بالمائة، وحتى اللحظة لا تزال النسب في تصاعد، ولم تُسجّل أي انخفاض، والاستياء الشعبي “التويتري” من البطالة أكبر دليل على فشل الخطّة، مما يَجعل من أهداف “الرؤية” ليس أكثر من حبرٍ على ورق، يقول مراقبون.

بقلم : خالد الجيوسي