أكدت السلطات السعودية حظر سفر المدون والناشط الحقوقي رائف بدوي لمدة 10 سنوات، بعد إطلاق سراحه عقب سجنه 10 سنوات.

وأفاد مسؤول في وزارة الداخلية السعودية لوكالة فرانس برس بأن “الحكم الذي صدر على رائف كان 10 سنوات سجنا متبوعًا بمنع من السفر لنفس المدة، وهو حكم ثابت ونهائي”.

وقال المسؤول “لذلك لا يمكنه مغادرة المملكة لمدة 10 سنوات أخرى ما لم يصدر عفو (ملكي)”.

وبعد 10 سنوات في السجن، أُطلق سراح بدوي يوم الجمعة الماضي.

وبدوي، الذي فاز بجائزة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، تم القبض عليه في عام 2012 وحُكم عليه في البداية بالجلد 1000 جلدة والسجن لمدة 10 سنوات وغرامة تزيد عن 340 ألف دولار، بعد إدانته بإهانة رجال الدين.

وتصدرت قصته عناوين الصحف الدولية في عام 2015 عندما تعرض للجلد 50 جلدة أمام مسجد الجفالي في جدة.

وصدم جلده الأول العالم ووصفته الأمم المتحدة بأنه “قاس وغير إنساني”، وبعد هذه الضجة، لم يتم جلده مرة أخرى.

وتعيش زوجة بدوي وأطفاله الثلاثة في مدينة كيبيك بكندا.

وقال وزير العدل الكندي السابق إروين كوتلر، الذي عمل مستشارًا قانونيًا دوليًا لأسرة بدوي، إنه لا تزال هناك عقبات قانونية يتعين على السلطات السعودية إزالتها حتى تتمكن الأسرة من إحضاره إلى كندا.

وأضاف “سيحتاجون إلى المصادقة على أن القيود الأخرى التي وُضعت في الحكم الأولي لم تعد سارية”، ويشمل ذلك الغرامة وحظر السفر لمدة 10 سنوات.

وتابع كوتلر “هذا شيء تنتظره [أسرته] بشدة الآن منذ 10 سنوات. لقد رأيت ذلك بنفسي ورأيت الأطفال، فقد كان العيش في ظل الحرمان من والدهم صعبًا للغاية”.

وعلى الرغم من أن التقدم كان بطيئًا، فقد يرغب المسؤولون السعوديون في الظهور بمظهر الرحمة في الإفراج عن بدوي، وفقًا لسيلفانا البابا الدويهي، الباحثة في مركز أبحاث المجتمع والقانون والدين بجامعة شيربروك.

وقالت إن “محمد بن سلمان لديه هذا الطموح لإصلاح صورته وصورة المملكة التي شوهت إلى حد كبير بعد اغتيال [جمال] خاشقجي في عام 2018 “.

وأقر مجلس العموم الكندي بالإجماع مؤخرًا مشروع قانون قدّمته كتلة “كيبيكوا” (Quebecois) يطالب الحكومة بمنح الجنسية للمدون المسجون رائف بدوي.